وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، على إنشاء “مركز مشاريع البنية التحتية” في منطقة الرياض، وخصَّص للمركز ميزانية تأسيسية قدرها 150 مليون ريال من دون تحديد المنطقة المستفيدة من المشاريع.
يُعدُّ مبلغ 150 مليون ريال زهيداً بالنسبة إلى حاجات الرياض في ظل تردّي البينة التحتية وتفشّي الفساد والرّشى وسوء محاسبة الشركات، التي تلجأ عادةً إلى إعطاء مشاريعها إلى شركات أقل كفاءة وخبرة.
ويشكو متضرّرون من سوء البنية التحتية في الرياض ورداءة أعمال الصيانة من قِبَل بعض المقاولين، سواءٌ في المواصفات أو المقاييس العالمية، ممّا يجعل موضوع الطرق يفرض نفسه كونها تربط الحركة والتنقلات بين مناطق المملكة ودول الجوار.
وكانت قناة “نبأ” الفضائية قد رصدت في تقارير سابقة حجم تردّي البنية التحتية في الرياض، حيث شكى سكان “مخطط الرياض” في عسفان من عدم وجود بنية تحتية وصرف صحي وسَفْلَتة، وأكدوا أنّهم رفعوا الصوت إلى الجهات المعنية لكنْ من دون جدوى.