السعودية تدعي مكافحة الاتجار بالبشر والواقع يدحض مزاعمها

شاركت السعودية في “اليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص” المقرّر من قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 من تموز/يوليو من كل عام، وزعمت السعودية إقامة العديد من حملات التّوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات، مدّعية مساعدة ضحايا الاتّجار بالبشر ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

هي حملة إعلامية تفرّدت بها القنوات الرسمية السعودية في محاولة لتلميع صورة الحكومة، ولكنّ الحقيقة خلف ذلك تُظْهِر عودة عشرات عاملات المنازل الأجنبيات في توابيت إلى بلدانهم من دون أي توضيح عن سبب وكيفية الوفاة، فضلاً عن عدم محاسبة المسبّب للوفيات.

منعت العديد من الدول إرسال عاملات المنازل إلى السعودية نتيجة الانتهاكات الحقوقية الممارسة ضدّهن، ونشرت عاملات أجنبيات فيديوهات للاستغاثة وطلب المساعدة للخروج من المملكة، متحدّثات عن معاملتهن كـ “العبيد”.

هذا ليس كل شيء، فنظام الكفالة في السعودية هو بحدِّ ذاته يشرّع الاتّجار بالبشر عبر قَوْننة انتهاك حقوق العاملين على مختلف الصُّعد، وجعلهم رهائن في يد صاحب العمل برغم ادّعاءات الحكومة بإدخال تعديلات عليه، إلّا أنّ ذلك بعيد عن الممارسة الواقعية.

وتسأل مصادر: “كيف لدولة يَعْتَبر أمراء آل سعود فيها الناس فيها عبيداً وملكاً لهم أنْ يدّعوا محاربة الإتّجار بالبشر وهم أنفسهم التّجار؟”.