بريطانيا / نبأ – مناقصة بقيمة ستة ملايين جنيه ستريلني ربحتها الحكومة البريطانية لمساعدة إدارة السجون في المملكة لتؤكد أن منشادات الجمعيات الحقوقية والسياسية لا قيمة لها أمام أمام مصالح الدول الكبرى.
المعلومات أشارت إلى أن وزارة العدل البريطانية قدّمت عرضاً بقيمة 5.9 مليون جنيه لإجراء تحليل للاحتياجات التدريبيّة في شأن برامج التعلم والتطوير داخل سجون السعوديّة.
متحدث باسم وزارة العدل البريطانية أشار إلى سياسة الحكومة بشأن العمل مع الحكومات الأجنبيّة, والاستفادة من هذه البرامج لجلب أموال إلى الخزينة العامة، إلا أنه أكّد أن ذلك لا يتم إلا إذا كان آمنا، بحسب تعبيره.
وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، قد تعرض لانتقادات بسبب ما وُصف بتملّقه إلى الملك السابق عبد الله، على الرغم من سجل السّعوديّة المخزي في مجال حقوق الإنسان، بحسب النشطاء، حيث أبدت جماعات حقوق الإنسان قلقها حيال هذه الصّفقة.
صحيفة ديلي ميل البريطانية اعتبرت في تقرير لها أن هذه الصفقة تأتي في وقتٍ حسّاس للغاية.
وأوضح التقرير أن المملكة نفّذت خلال العام الماضي سبعا وثمانين عملية قطع رأس كما تحدث التقرير عن مقطع الفيديو الذي يظهر وحشية النظام القضائي في المملكة خلال إعدام امرأة في الشارع في منطقة مكة المكرمة.
التقرير أشار كذلك إلى ما وصفه بواحدة من أكثر الحالات المروّعة في عهد الله الملك، حيث توفّيت خمسة عشرة طالبة جراء الاختناق بعد أن منعتهم الشرطة الدينية من مغادرة مبنى تعرّض للحريق، بحجّة أنهن لم يكنّ يرتدين الزّي الإسلامي.
وكانت الكثير من عواصم العالم قد شهدت إحتجاجات ومظاهرات بعد تنفيذ السلطات السعودية الجلد بحق المدون المعتقل رائف بدوي.
المسؤول في منظمة العفو الدولية آلان هوغارث،، تساءل عن الكيفية التي يمكن من خلالها أن تعمل وزارة العدل البريطانية على تحسين هذا الوضع في المملكة، في ظلّ المخاوف الجديّة المتزايدة من سوء القضاء في المملكة.