بعد أكثر من مئة يوم على اشتعال المعارك بين الجيش والدعم السريع في السودان، تزداد الصورة على الأرض غموضاً حيال الطرف المتمكن أو المنتصر، ودون حلول في الأفق.
في آخر التطورات الميدانية أعلن الجيش السوداني قصف مواقع لقوات الدعم السريع جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما تمكّن من إحباط هجوم جديد لقوات الدعم على مقر شرطة الاحتياطي المركزي في أم دُرمان.
ولاية شمال كردفان وسط السودان، فرضت الأربعاء الثاني من اغسطس الجاري، حظر التجوال بشكل فوري في ظل الاشتباكات المتواصلة وعمليات السلب والنهب.
منظمة العفو الدوليّة تحدثت في تقرير نشرته الخميس الثالث من اغسطس الجاري، بعنوان “الموت طرَق بابنا” عن تفشّي جرائم الحرب في السودان، مع مقتل مدنيّين في هجمات متعمدة وعشوائيّة.
ودعت المنظّمة مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة، وإنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد الأدلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
المواطن السوداني هو من يدفع فاتورة الحرب هذه حيث خلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف ضحية، أغلبهم مدنيون بينما أجبر القتال والقصف الجوي المستمر نحو مليوني شخص من سكان الخرطوم على الفرار وترك منازلهم، بحسب احصائية جديدة للأمم المتحدة.
فيما يواجه العالقون أوضاعا أمنية وإنسانية صعبة للغاية، وسط مخاوف كبيرة من تعرض الآلاف للموت إما بوابل الرصاص والقصف الجوي، أو جوعاً.