السعودية تحاول إنقاذ “المجلس الرئاسي” بوديعة مالية مؤقتة ومشروطة

أعلنت السعودية عن تقديم 1.2 مليار دولار كمنحة مالية لدعم موازنة حكومة عدن المعينة من قبلها، واضعة ذلك في خانة الاستجابة لطلب الأخيرة لمساعدتها في معالجة العجز، ودعماً لما يُسمّى “مجلس القيادة الرئاسي”، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

قدّمت الرياض جرعة إنقاذ مؤقّتة لمرتزقتها في عدن بعدما عجزوا عن تلبية حاجات المواطنين ولا سيّما في ما يتعلّق بالكهرباء، واشترطت في المنحة المُعلَنة إصلاحات اقتصادية تعجيزية سبق لحكومة معين عبد الملك أنْ فشلت في تنفيذها.

ووضعت المنحة في تصرُّف ما يُسمّى “برنامج إعادة الإعمار السعودي” الذي يرأسه السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فيما لم يتمّ تحويل سوى 200 مليون دولار منها إلى حساب البنك المركزي في عدن.

وخلافاً لما أعلن عنه الجانب السعودي، نقل مراسل وكالة “أسيوشيتد برس” في اليمن عن مصدر اقتصادي مطّلع في حكومة عدن قوله إنّ المبلغ المقدَّم للأخيرة هو عبارة عن قرض وليس وديعة أو منحة.

ويقتضي الاتفاق تنفيذ عدن شروط الرياض بتحرير سعر الكهرباء في المحافظات الجنوبية، ورفع التعرفة من 10 ريالات إلى 100 ريال للكيلواط في الساعة، ورفع أسعار المشتقّات النفطية، ومراجعة النّفقات الحكومية.

ويتبيّن أنَّ القرض مشروط برفع الضرائب على المواطن اليمني، ممّا يدل على أنَّ الرياض لن تقدّم المال من دون مقابل خصوصاً أنّها تعاني من حالة ركود اقتصادي وعجز وبطالة.