السعودية / نبأ – لم تلقَ الأصوات المطالبة بنصرة حقوق الإنسان المهدورة في المملكة أذنا صاغية في الجلسة التي جمعت الملك الجديد سلمان بن عيد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما.
فرغم المناشدات الدولية لفتح ملفات حقوق الإنسان على طاولة العهد الجديد، إلا أن اللقاء اكتفى بتقسيم الأدوار على قضايا المنطقة، ومن منطلق المصالح والمنافع التي لا تُعير احتراماً لحقوق الإنسان.
وتعبيراً عن الرفض حيال هذه السياسة الأمريكية المساندة للاستبداد، اختار سبعة أعضاء من اللجنة الأمريكية لحرية الأديان الدولية طريقة خاصة للاحتجاج على الحكم بجلد المدون المعتقل رائف بدوي، حيث تبرعوا بتلقي مئة جدة لكل واحد منهم نيابة عن المدون المحكوم بألف، في رسالةٍ رمزية لإحراج الرئيس الأمريكي والملك الجديد معاً.
الملف الحقوقي في المملكة لا يقف عند حدود المعتقلات المكتظة، ولا في الحريات الطبيعية التي يُمنع المواطنون من مزاولتها، وبينها حرية التعبير، ولكنه أوسع من ذلك، ليصل إلى حدود العقليّة التي تحكم النظام في المملكة، وعلى النحو الذي أشار إليها مدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية كينيث روث الذي قال إن الأيديولوجية السعودية الوهابية أدت إلى ظهور المجموعات الإرهابية وأهمها تنظيم داعش واصفاً هذه الأيديولوجية بالخطيرة التي يُسحق فيها أي حق من حقوق الإنسان.
روث أكد أن المملكة تحفل بسجل كارثي في حقوق الإنسان حيث يُنظر إلى النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية، وأن أي محاولة للتعبير يجري سحقها.
وانتقد روث، سكوت الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خلال زيارته الأخيرة للسعودية مشيرًا إلى أن هذه الازدواجية في الخطاب لا تخدم حقوق الإنسان بل تترك السعوديين عالقين؛ بينما لا يريد أوباما سوى التركيز على النفط السعودي ودور السعودية في المنطقة، بحسب المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش.