قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – انتقال عرش المملكة السعودية ليلة الثالث والعشرين من يناير الجاري من الملك عبدالله إلى الملك سلمان لم يكن مجرّد انتقال للسلطة من يد إلى أخرى، بقدر ما يمثل دخول المملكة إلى مرحلةٍ جديدة انطلقت عمليا مع إجراء الملك الجديد تغييراتٍ جذرية طالت أغلب مفاصل الدولة.
وبحسب المراقبين، فإن التغييرات التي أجراها الملك سلمان كرّست بروز نجله الأمير محمد بن سلمان كشخصية بالغة الأهمية في الدولة، من خلال حقيبة الدفاع التي تم إسنادها إليه حديثا، ورئاسته للديوان الملكي.
وتعكس التركيبة الحكومية أيضا تأكيد مكانة الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد الذي احتفظ بوزارة الداخلية، وأُسندت إليه رئاسة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهو مجلس مستحدث بدوره.
ويتضّح أنّ التغييرات التي أحدثها الملك سلمان تضع مركزية كبيرة في القرار والتوجيه والإدارة بيده هو شخصيا وبيد الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان، وتستبعد إلى حد كبير الدوائر التي يمكن أن تمثل سلطة موازية سواء أكانت أفرادا أو هيئات ومؤسسات.
ويعد إنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء، هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة الأمير محمد بن نايف ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، خطوة مهمة في تأسيس مجالس وزارية تنفيذية مصغرة تأخذ على عاتقها مهام واضحة وبما يخدم التركيبة المركزيّة الجديدة داخل العرش السعودي الجديد.
ويمكن القول إن بن نايف وبن سلمان، وهما من جيل الأحفاد، يُراد لهما إدارة البلاد مستقبلاً، والإمساك بالكثير من زمام أمورها حاضراً، خاصة محمد بن نايف الذي يُقال إنه قريب من الإدارة الأميركية، والذي يصفه الإعلام الأميركي بالرجل الأول سعودياً في مكافحة الإرهاب. أما محمد بن سلمان، فليس مفهوماً، من الناحية الإدارية، كيف يكون وزيراً للدفاع ثم يعيّن في الوقت نفسه رئيساً لمجلس اقتصادي! وهي هذه مسألة أثارت سخرية بعض المتابعين في المملكة وخارجها.
هكذا، تدخل المملكة السعودية مرحلة جديدة في الحكم، بعضها كان متوقعاً وبعضها كان مفاجئاً للكثيرين.
إلا أنّ الواضح بالنسبة للكثيرين، هو أنّ الملك سلمان، وبسبب وضعه الصحي، سيكون الغطاء أو الواجهة التي يقود من خلالها الأحفادُ الحكمَ الجديد، وهي قيادة ستجمع بين مزيدٍ من الاستبداد، والمزيد من التبعيّة للخارج.