العفو الملكي لسجناء “القضايا الجنائية” لا يشمل نحو 30 ألف معتقل سياسي

السعودية / نبأ – لا يشمل العفو الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس الماضي المعتقلين على قضايا “أمنية” (سياسية) إنما فقط بالسجناء على ذمة قضايا جنائية.

وكان تسرب خطاب مطول من وزارة الداخلية أول من أمس كشف عن ممن سيشملهم العفو، واستثى من ذلك المعتقلين على ذمة قضايا أمن دولة (السجناء السياسين)، بحسب ما أشار موقع “البحرين اليوم”.

ووفقاً للموقع، دعا كثير من النشطاء الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد توليه الحكم، إلى إطلاق سراح سجناء الرأي “وبدء صفحة جديدة”.

وقدرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) عدد المعتقلين في السجون السياسية التابعة للمباحث العامة ما بين ٣٠ إلى ٤٠ ألف شخص، مستندة على على تسريبات وصور حصلت عليها من سجناء سابقين، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية لهذه السجون التي يقول نشطاء ومعتقلين سابقين أن فيها تكدس كبير.

إلا أن وزارة الداخلية نفت هذا الرقم، وقالت إن عدد السجناء ممن تصفهم بالمتورطين بالإرهاب في سجون المباحث يصل إلى نحو خمسة آلاف، وعرض غالبيتهم على القضاء وصدرت ضدهم أحكام بالسجن.

يشار إلى أنّ الحكومة السعودية أنشأت في ٢٠٠٩ أربعة سجون جديدة في مناطق مختلفة تابعة للمباحث العامة (السياسية).

ورفضت “الداخلية” على مدى السنوات الماضية السماح لأعضاء من منظمات دولية ومنها لعفو الدولية بزيارة سجونها.