بعد 5 سنوات على جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وبرغم إسدال الستار عن مسرحية مقتله من قبل تركيا والسعودية وحتى المجتمع الدولي، إلّا أنّ القضية لم تُغلق لدى المنظمات الحقوقية أبرزها “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، “القسط”، “الديمقراطية الآن في العالم العربي – داون”، التي أعادت، في ذكرى قتل خاشقجي، المطالبة بمحاكمة المتهمين والالتزام بالمساءلة ووضع حد للقمع السعودي.
ويعيد تاريخ الثاني من تشرين أول/أكتوبر إلى الأذهان صورة القمع والهمجية التي مارسها النظام السعودي في قنصليته في اسطنبول، عبر تقطيع جثة خاشقجي.
وحتى اليوم، لم يُصَر إلى محاكمة المتهمين، بعدما ادّعى القضاء السعودي أنّه حكم بالإعدام على 5 منهم، متغاضياً عن المتهم الرئيس في الجريمة وهو ولي العهد محمد بن سلمان الذي أكد تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي آيه”، في شباط/فبراير 2021، ضلوعه فيها، وأنّه أمر بتنفيذها بصفته يسيطر بشكل كامل على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وبرغم محاولة محكمة في إسطنبول خلال عام 2020 توجيه أحكام غيابية بحق متهمين سعوديين، إلّا أنّه وبعد 5 سنوات طغت السياسة على المشهد الحقوقي، في ظل توقيع معاهدات واتفاقيات رسمية بين السعودية وتركيا عقب زيارة الرئيس الترطي رجب طيب اردوغان إلى الرياض خلال تموز/يوليو 2023 من دون أنْ يغلق ملف الجريمة.