قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – عفو ملكي عن الحق العام للمحكومين تعزيرا. خبر للوهلة الأولى يتلقفه المواطن السعودي بانشراح وتفاؤل بعهد جديد يكاد يوحي بالتسامح والرحمة.
لكن ما أن انقضت بهرجة الاحتفاء باصدار الملك سلمان بن عبد العزيز العفو العام، حتى بدأت تنقشع حقيقة الخطوة.
وثائق مسربة سرعان ما أبطلت مفعول ذر الرماد في العيون.
تكشف الوثائق عن تعميم سري وعاجل، المرسل اليه: أمراء المناطق ووزير العدل ورؤساء المجلس الأعلى للقضاء، ديوان المظالم ،هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق.
أما المرسل: فهو وزير الداخلية محمد بن نايف، موضوع التعميم: قرار العفو عن السجناء للحق العام في القضايا التعزيرية.
تضع الوثيقة المسربة جملة من التقييدات والشروط الكفيلة بتفريغ العفو العام من جدواه الفعلية، الفقرة ثالثا في التعميم تنص على آلية لتخفيض مدد السجناء بحسب ما تبقى من محكومياتهم دون الافراج الفوري، على أن تستثنى 12 جريمة من هذه التخفيضات بينها السجناء السياسيين الذين يتهمهم النظام بما يسميه جرائم المساس بأمن الدولة.
أما جديد القضية فاشارة صحيفة الحياة المقربة من النظام الى مسألة الشروط، نقلا عما أسمته مصادر عدلية، دون الاتيان على ذكر الوثيقة المسربة، وأضافت الصحيفة معلومات عن اجراءات تقوم بها السلطات القضائية تنفيذا لتعميم محمد بن نايف.
قضية التعميم المسرب يقرأ مراقبون فيها حجم السلطة التي يمارسها ولي ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف، فضلا عن تمييع قرار العفو العام بطريقة تمويهية لا تستنفذ استثماره اعلاميا، في دولة لا يعد فيها ارسال وزير داخلية أوامر الى وزير العدل والقضاة فضيحة تجد من يحاسب أو يسائل عنها.
