قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – عقد إسترشادي خليجي موحد للإستقدام، هذا ما قررت دول الخليج إعداده بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين كما قالت، قرار اعتبرته الدول الخليجية خطوة متقدمة على طريق حل مشكلة استقدام العمالة الأجنبية، معلنة أنها شكلت فريق عمل للمباشرة في إعداد هذا العقد.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح إلى أن الفريق سيقوم بزيارة دول المجلس لتوحيد الجهود والإجراءات التنظيمية وتوحيد العقود، بما يضمن حقوق مواطني دول المجلس، وحقوق الجهات الأخرى المصدرة للعمالة على حد تعبيره.
وأضاف البداح أن الفريق سيستمر في عمله حتى يتم الانتهاء من المهمات التي أوكل بها، وقد يمتد ذلك إلى أكثر من عام، موضحاً أن هناك اتجاهاً إلى تكوين لجنة للاستقدام تابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفريق الحالي.
ويأتي هذا القرار الخليجي بعد حوالي شهرين اتفاق الدول الخليجية واثنتي عشرة دولة آسيوية مصدرة للعمالة على إقرار تدابير لتحسين حماية حقوق ملايين العمال الآسيويين في الخليج.
وقال وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي حينها إن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل 10 ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون.
وسبق إقرارَ تلك التدابير اتفاقُ وزراء العمل الخليجيين على عقد موحد لحماية عمال المنازل في الخليج والبالغ عددهم أكثر من مليوني شخص.
وكانت تسعون منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش العفو الدولة والاتحاد الدولي للنقابات، طالبت الدول الخليجية بوضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب على أراضيها، داعية إياها إلى إصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظائفهم بحرية.
ويربط نظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.
