قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – بين أزمة النفط والمعضلات الداخلية يترنح الإقتصاد السعودي.
ففيما تستمر أسعار النفط بالهبوط, تبحث المملكة عن سبل الحفاظ على إقتصادها.
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد بن عبد الله المبارك دعا إلى إعادة النظر في سياسة دعم أسعار الطاقة، وتخصيص بعض المرافق العامة، ووضع إستراتيجية لرفع معدل التوطين في القطاع الخاص وترشيد استقدام العمالة الأجنبية.
المبارك شدد على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي لأسعار السلع، وتوجيهها نحو المستحقين ,مشيرا إلى تحديات قصيرة ومتوسطة المدى تواجه المالية العامة أبرزها تراجع الإيرادات مع إنخفاض أسعار النفط .
ولفت إلى أن الحكومة تبحث في الخيارات المطروحة لتمويل عجز الموازنة إما من السحب من هذه الاحتياطات أو الاقتراض من السوق المالية .
وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة «الخبير المالية»، فإن الحكومة السعودية وفي ضوء إنخفاض أسعار النفط تبحث في خيارين ،,أولهما خفض الإنفاق، وثانيهما السحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى أعوام.
وأكد التقرير أن الحكومة تتجه إلى إعتماد الخيار الثاني.
وفي وقت تحاول فيه السعودية الحد من تداعيات الأزمة النفطية على اقتصادياتها تبرز أزمة الغاز لتزيد الطين بلة، إذ ما تزال هذه الأزمة مرخية بثقلها على في عدد من المدن أبرزها جدة رغم أن المملكة من أبرز دول تصدير الغاز.
وأشارت المعلومات إلى أن العديد من منافذ البيع أغلقت بعد توقف العمال عن العمل إثر طرد زملائهم ومضاعفة دواماتهم, مما خلق سوقا سوداء ضاعفت من سعر التعبئة ووصلت طوابير الإنتظار لمسافات طويلة.
وكانت شركة الغاز قد نفت وجود أزمة وأوضحت أنها عمدت إلى وضع خطط طارئة وفورية لمعالجة النقص في الكميات , إلا أن المعطيات تشير إلى إستمرار الأزمة وسط إغلاق عدد من المطاعم والبوفيهات والمخابز.
