قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مواطناً سعودياً اليوم الأربعاء لمشاركتة في التظاهرات بمحافظة القطيف وحمل لافتات زعمت الصحف الرسمية بأنها تحتوي على عبارات مسيئة للدولة.
وقالت صحف رسمية بأن الشاب قام بإطلاق طلقتين على إحدى الدوريات الأمنية من سلاح رشاش، وقد حكم عليه بالسجن 20 عاماً مع وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، كما تقرر تغريمه 5 آلاف ريال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.
وقالت المحكمة انه غرر بالشاب “من قبل أحد الأشخاص بعد أن سلمه سلاحا رشاشا وحرضه على الاشتراك في أعمال الشغب” على حد قولها.
وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لمدة عشرين سنة مع تغريمه خمسة آلاف ريال استناداً للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر.
وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لفترة حبسه اعتباراً من تاريخ خروجه من المعتقل.
وتشهد المنطقة الشرقية إحتجاجات شعبية سلمية إبان ما سمي «الربيع العربي» في 2011 للمطالبة بحقوقها السياسية ورفع غبن وتمييز الحكم السعودي بحق أهل المنطقة على خلفية انتمائهم الطائفي.
وقابل النظام السعودي يومها الحراك السلمي بممارسة «إرهابه» بحق أهالي القطيف والعوامية، فقتل من المتظاهرين وأصيب الكثير، كما بلغ عدد الأسرى أكثر من ألف مواطن، وأصدر قضاء آل سعود العديد من أحكام الإعدام بتهم باطلة، في حين لا يزال النظام يتهم المطالبين بالاصلاح السياسي بدعم الارهاب.
يذكر أنّ «الانتفاضة» تفجرت مع خروج الشباب في مسيرات للمطالبة بالإفراج عن تسعة سجناء مضى على اعتقالهم في حينها ستة عشراً عاماً وقد عرفوا «بالسجناء المنسيين». كما ساهم دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين في اتساع رقعة الحراك والاحتجاجات في القطيف.
ويرى مراقبون أنّ ما مارسه وما زال الشعب في المنطقة الشرقية هو حق طبيعي وشرعي وانساني في التعبير عن حقوقه ومطالبه ، في دولة لا تعترف بالحد الادنى من الحقوق السياسية والانسانية والدينية، وإعتبر آخرون أنّ مطالب الناس في المنطقة الشرقية لا تختلف عن مطالب اغلبية الشعب الذي يريد تغيير الظام إلى نظام تتحقق فيه الشراكة لكل مكونات الشعب، لا أن يكون الحكم حصراً بآل سعود.
