قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – إعتبرت المملكة العربية السعودية عبر مجلس وزرائها أن خطوة “أنصار الله” بإصدار “الإعلان الدستوري” في اليمن، يعد انقلاب على الشرعية؛ لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وكان المجلس قد عقد جلسته الإسبوعية، اليوم الإثنين، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
إذ أعربت المملكة في أول تعليق رسمي سعودي على مستجدات الأحداث اليمنية، عن خشيتها من هذا الاعلان الدستوري الذي بات ساري المفعول منذ إعلانة يوم الجمعة الماضي والذي جاء كما أعلنت اللجنة الثورية التابعه للجماعة، تنفيذا لارادة الشعب اليمني ونهوضاً بمسؤولية الوطن من الوضع الراهن.
أجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس محادثات مع المسؤولين في المملكة وفي مقدمتهم الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارته هي الأولى له في عهد الملك الجديد للمملكة إستمرت يومين، والتي بدأها مساء أول أمس.
ورجّحت مصادر سعودية، تابعت زيارة بان كي مون إلى الرياض، أنه ركز على موضوعين اساسيين: زيادة المعونات السعودية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتقديم النصائح للحكومة السعودية بأن لا تتعجّل في فتح صراع مع حركة انصار الله لأن ذلك سيوسع نشاط القاعدة التي ستكون هي المستفيد الأول من نشر الفوضى في اليمن.
وتشير مصادر سعودية مطلعة الى أن الرياض مصرّة على دفع دول الخليج لمعاقبة اليمن وذلك من خلال سحب السفراء وإيقاف المساعدات، أملاً في إفشال الحكومة تشرف على تشكيلها جماعة انصار الله، بعد فشل الرياض في من الجماعة من الوصول الى السلطة.
المملكة لا تملك الكثير من الخيارات في اليمن، حيث يرى مراقبون أن التدخل العسكري السعودي مستحيل في اليمن، مشيرين إلى تجربة الحرب السعودية على الحوثيين عام ٢٠٠٩ والتي أظهرت ضعفا في الأداء العسكري السعودي، وتمكن الحوثيون خلالها من السيطرة على عشرات النقاط العسكرية في الاراضي السعودية.
وكانت دول الخليج قد دعت بعد ساعات من “الإعلان الدستوري” إلى إجتماع خليجي أمريكي طاريء وطالبت بإتخاذ موقف أكثر “صرامة” من قبل المجتمع الدولي حول الوضع في اليمن بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لكن الاجتماع لم يقدم أية ترتيبات لإجراء محادثات مع طهران حول هذا الموضوع.
