لم تكن الهزيمة والخسائر الإسرائيلية خلال العدوان على غزة عسكرية فقط، ولم تقتصر على العديد والعتاد، بل دفع كيان الاحتلال فاتورة مالية واقتصادية كبيرة أجبرته على الاقتراض ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار لتغطية العجز في الموازنة مع وجود مخطَّط حكومي لاقتراض المزيد.
توزَّعت الخسائر على الشكل التالي:
– نفقات دفاعية قُدّرت حتى الآن بأكثر من 260 مليون دولار مرشّحة للارتفاع، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية للأنباء.
– 1.3 مليار دولار كلفة استدعاء جنود الاحتياط كرواتب شهرية ما دفع الاحتلال إلى تسريح الآلاف منهم من دون إعلان رسمي، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
– حوالي 1.2 مليار دولار خسائر أسبوعية تكبّدها اتحاد أرباب الصناعة على خلفيّة تعطُّل جهات العمل في قطاعات إنتاجية وخدمية متعدِّدة.
– 6 مليارات دولار خلال شهر واحد عجز مالي في الموازنة العامة، من المتوّقع أنْ يستمر في عام 2024 ويرتفع بنحو 3 مرات بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
– انكماش اقتتصادي بحسب مؤسسات التصنيف العالمية.
– نفقات تُدْفَع لعشرات الآلاف من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة من دون سقف للعودة.
وأعلن المجلس الاقتصادي الإسرائيلي، في تقرير أصدره مؤخراً، عن أنّ كلفة العدوان على اقتصاد الكيان ربما تبلغ 54 مليار دولار.