سوريا / نبأ – وثيقة جديدة تكشف تورط السلطات السعودية في تسعير الحرب على الأراضي السورية، الوثيقة الموجهة من المكتب السري في وزراة الداخلية إبان حكم الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز إلى مكتب المتابعة داخل الوزارة تظهر موافقة السلطة على الإفراج عن مجموعة من أخطر المجرمين والذين حكم عليهم بالإعدام شريطة الذهاب للقتال في سوريا.
ويتوزع هؤلاء المجرمون بحسب الوثيقة المسربة على النحو التالي: مئة وخمسة يمنيين، واحد وعشرون فلسطينيا، مئتان واثنا عشر سعوديا، ستة وتسعون سودانيا، مئتان وأربعة وخمسون سوريا، إثنان وثمانون أردنيا، ثمانية وستون صوماليا، إثنان وثلاثيون أفغانيا، مئة وأربعة وتسعون مصريا، مئتان وثلاثة باكستانيين، ثلاثة وعشرون عراقيا وأربعة وأربعة كويتيا. ويرجح مراقبون أن هذه المجموعة ليست الوحيدة التي زجت بها السعودية في الحرب السورية.
وبحسب أخصائيي القانون الدولي فإن اطلاق سراح مجرمين مدانين ومحكوم عليهم بالاعدام ، ثم تجنيدهم قسريا في أعمال عسكرية يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف، التي تنظم من بين أمور أخرى حقوق السجناء المدنيين والعسكريين. ويقول الأخصائيون انه من المرجح ان يؤدي دفع هؤلاء للقتال في سوريا إلى مقاضاة الحكومة السعودية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
مقاضاة ما تزال مستبعدة في ظل التواطؤ غير المعلن بين المملكة وحلفائها الدوليين، إلا أن توالي الإثباتات على انغماس السعودية في لعبة الدماء والدمار السورية قد يفتح الباب على حساب طويل لن يكون تصاعد الإنتقادات آخر حلقاته.