تقرير| أزمة إقتصادية متنوعة في المملكة في ظل عجز متوقع

السعودية / نبأ – أعلنت مؤسسة التصنيف الإئتماني ستاندرد أندر بورز أنها خفضت تقديرها لآفاق الإقتصاد السعودي من مستقر إلى سلبي. إعلان يأتي ليؤكد تعاظم الأخطار المحدقة اقتصاديات المملكة جراء التدهور المتواصل في أسعار النفط العالمية.

الإقتصاد السعودي من مستقر إلى سلبي، التقدير لمؤسسة التصنيف الإئتماني ستاندرد أند بورز، المؤسسة نبّهت إلى أن وضع المالية السعودية العام قد يضعف جراء اعتماد المملكة على النفط، محذرة من أن الإقتصاد السعودي غير متنوع وعرضة للتأثر بهبوط حاد ومتواصل في القيمة النفطية.
تحذير المؤسسة ليس الأول من نوعه، سبق لستاندرد أند بورز أن توقعت تباطؤ اقتصاديات السعودية وبقية دول الخليج وانخفاض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة وتأثر القطاع الخاص في هذه الدول.
التأثر الخليجي بأزمة تدهور أسعار النفط لم يعد مجرد هواجس أو تنبؤات، مؤشرات متتالية تشي بأن انهيار القيمة النفطية بدأ يرتد وبقوة على الداخل السعودي، إنهيار البورصات وخسارتها مليارات الدولارات من القيمة السوقية للأسهم لم يكن إلا بداية المسار الإنحداري.
مسار جاءت ميزانية الرياض للعام ألفين وخمسة عشر لتشرع الأبواب واسعة عليه، عجز في الميزانية بقيمة مئة وخمسة وأربعين مليار ريال سعودي هو الأول من نوعه منذ ست سنوات، في مقابله نفقات قياسية بلغت ما يعادل مئتين وتسعة وعشرين مليار دولار.
هذه الهوة لا يجد الإقتصاديون سبيلا أمام المملكة لردمها إلا عن طريق زيادة الدين والسحب من الإحتياطات المالية الضخمة، سحب لن يكون الخطوة الأخيرة على قائمة الإجراءات التقشفية.
تضييق دائرة المشاريع الإستثمارية وخصوصا النفطية منها قرار لا مناص منه بالنسبة للشركات السعودية، هذا ما أعلنت شركة آرامكو إقدامها عليه بفعل تواصل التراجع في أسعار النفط العالمية.
تراجع القيمة النفطية قد يفرض على السعودية خطوات أشد قسوة وأكثر خطورة، فرض ضرائب للمرة الأولى في تاريخ هذه الدولة ورفع الدعم عن سلع إستهلاكية أساسية نموذجان من تلك الخطوات. نوذجان ينطويان على تهديدات جدية من قبيل انفجار الغضب الشعبي وتمدد الإحتجاجات على الأزمات المعيشية، أزمات السعوديين لا يستهان بها، البطالة ومحدودية الرواتب ومعضلة الإسكان بعض من مشكلات متقادمة.
مشكلات لم تفلح المملكة حتى الآن في القضاء على جذروها الحقيقية بدلا من التهلي بتشذيب أطرافها.