قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- "هل التعليم الغربي كاف لجعل المسؤول اصلاحيا"؟، سؤال حاول مدير منظمة "هيومن رايتس فيرست" براين دوللي الأجابة عليه في مقال نشره موقع "الجزيرة" الإنجليزية. قال فيه انه ليس هناك سبب للاعتقاد بأن زعيما اكتسب تعليمه في الغرب سيكون ديمقراطيا أو إصلاحيا.
نحن نعيد الكرة مرة أخرى. يحاول المعلقون ان يعطوا معنى مجازيا للوريث المحتمل للملكية السعودية من خلال الحديث عن ثقافته الغربية وانه اصلاحي محتمل.
في المملكة السعودية اكتسب ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وصاحب المركز الثاني في ترتيب ولاية العرش، اكتسب هذه الصفة في وسائل الإعلام وذلك بفضل حضوره دروسا دون ان يحصل على درجة جامعية في كلية لويس وكلارك في بورتلاند، أوريغون.
الغارديان نقلت عن دبلوماسي لم تذكر اسمه انه قال ان محمد بن نايف سيكون حداثيا ومجددا ليبراليا وسيكون أول عاهل سعودي ذا تعليم غربي.
وقال تقرير لرويترز، انه على عكس أبيه الراحل نايف، الذي كان يعتبر على نطاق واسع باعتبارها محافظا بطبيعته، ويأخذ مفاتيح سياسته من رجال الدين الاقوياء في البلاد، فقد تلقى الأمير محمد تعليمه في الولايات المتحدة، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية في عام واحد وثمانين. وقد أخطأت رويترز في اعلانها حصوله على شهادة علمية، وفقا لسجلات كلية لويس وكلارك.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، ان الكثيرين يعتبرونه صوت الليبراليين من جيل الشباب من الأسرة المالكة بسبب تعليمه الغربي، ويعتقد انه سيكون من داعمي الإصلاح في مسائل مثل التعليم وحقوق المرأة.
ولكن بدلا من تعليق هذه الآمال والثقة بالدورات التدريبية في الكلية الأميركية، يمكن لهذه التقارير ان تبحث في سجل الأمير محمد بن نايف. حيث أظهر القليل من الانفتاح في السنوات التي قضاها وزيرا للداخلية، وإمعانا في القسوة في ضرب المعارضين، ومواصلة سياسة حكومته في قطع الرؤوس والتعذيب.
وبطاقة "المثقف الغربي" هي الأساس الذي اعتمدته وسائل الإعلام لوصف ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. مركز خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، يتولى إبلاغ صناع القرار في واشنطن بمن هو السياسي الخليجي، المعروف بتعليمه الغربي. ولكن لماذا؟ هل يعني ضمنا انه أكثر اعتدالا من أقرانه الذين لم يستفيدوا من التعليم الغربي؟ أو أكثر ديمقراطية؟ أم أنه من المرجح أن يقدم على الإصلاح أكثر من والده الديكتاتور الذي، بالمناسبة، كان أيضا تعليمه غربيا؟
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تلقى تعليمه في الغرب. ومثله كذلك كان بول بوت في كبوديا. انه مؤشر غير ذي جدوى لالتزام شخص ما قضايا حقوق الإنسان، إلا إذا كان المحلل يبحث عن شيء ليقوله عن زعيم حيث لا يعرف سجله بشكل جيد.
لم يتمكن ولي العهد البحريني قيادة المملكة الجزيرة الصغيرة بعيدا عن القمع منذ تفجرت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية البلاد لأول مرة في أوائل عام 2011.
في الواقع، هو جزء من مجلس الوزراء ويقود حملة قوية مستمرة ضد المعارضة السلمية. حيث افتتحت محاكمة الشيخ علي سلمان، زعيم الجمعية المعارضة الرئيسية، في 28 يناير، وادين المدافع عن حقوق الإنسان الأبرز في البحرين، نبيل رجب ستة أشهر في السجن في 20 يناير بسبب تغريدة ينتقد فيها الأجهزة الأمنية.
ان تحصل على التعليم الغربي لم يظهر اي علاقة مع الرغبة في تقديم دفعة لحقوق الإنسان أو أجندة إصلاحية.
إذا كانت وسائل الإعلام الغربية ترى مستقبل البحرين والسعودية سيكون أفضل في يد اصحاب التعليم الغربي، فإنها يمكن أن تسأل جراح العظام الدكتور علي العكري، الذي تدرب في الكلية الملكية الايرلندية للجراحين في دبلن، كيف يرى مستقبل البلاد. هذا إذا سمح له بالتحدث الى الصحفيين. وهو يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بعد تعرضه للتعذيب وإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. أو ربما يمكن أن تتشاور مع الخبير الاقتصادي السعودي محمد القحطاني (الحاصل على الدكتوراه من جامعة انديانا)، اذا كان بامكانهم الوصول إليه. اذ انه يقضي 10 أعوام في السجن بتهمة التعبير عن رأيه ضد التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الاستبدادية، ينبغي أن يبدأ المحللون الصادقون مما يثقون به بأمانة وليس من مؤشرات عن الإصلاح لا قيمة لها.
