السعودية / نبأ – لا زال رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري عرضة لسهام النقد من بعض أبناء أسرة آل سعود الحاكمة. فقد جدد الأمير سعود بن سيف النصر بن سعود بن عبد العزيز، مطالبته بمحاسبة التويجري ومعه كل من استفادوا من الفساد الذي أوجده رئيس الديوان الملكي السابق بحسب تعبيره.
وفي تغريدات كما هي عادته على موقع تويتر اتهم سعود التويجري بأن خطط لمؤامرات ضد الدين والوطن واصفاً كل من يدافع عنه بالمستفيد الشخصي أو محب للعلمنة والتغريب. واضاف سعود أنه لولا التخلص من التويجري لكانت النتيجة تدمير الاقتصاد وانهيار القضاء والتطاول على الدين، فضلًا عن تضاعف الفقر والبطالة والفساد المالي والأخلاقي، في محاولة منه إلى تبرئة الأسرة الحاكمة من المسؤولية عن الفساد والتبذير، واختصار كل المشكلة في شخص او عدة اشخاص، اما الحقيقة فهي ان النظام بأكمله قائم على الفساد ونهب الثروات بحسب ما يؤكد العارفون.
وحمّل بن سيف النصر التويجري المسؤولية عن اختفاء عوائد المملكة من النفط خلال السنوات العاشر الأخيرة، وتسائل عن أثار هذه المداخيل الهائلة على الوطن، معتبرا ان التويجري مسؤول عن هدر تريليونات الدولارات من العوائد النفطية، بينما بقي الشعب يعيش بين الفقر والديون.
وفي موقف لافت اعتبر ايضا ان التويجري هو المسؤول عن انخفاض اسعار النفط إرضاء للولايات المتحدة، لكن العاقل والمتابع الجيد للشأن السعودي يعرف أن السياسة النفطية يقررها وزير النفط والبترول الذي أبقاه الملك سلمان في منصبه من بين قلة من الوزراء الذين صمدوا في وجه التعيينات الجديدة التي أجراها سلمان منذ بداية تسلمه للحكم!
ويعتقد مراقبون أن الهجوم على التويجري كان بسبب نفوذه الواسع، إذ أُعتبر الحاكم الفعلي للبلاد مستفيداً من ثقة الملك الراحل، إضافة إلى أنه بعد توليه منصبه رئيساً للديوان في 2005، خفّض كثيرا من المزايا التي كان يحصل عليها الأمراء من الديوان الملكي. كما استرد التويجري أراضي مملوكة للدولة استولى عليها أمراء خلال الأعوام القليلة الماضية، بلغت مساحتها الكلية نحو 1.7 مليار متر مربع، بحسب بيان من وزارة العدل صدر قبل وفاة الملك عبدالله بنحو ثلاثة أسابيع.