اليمن / نبأ – تضمن نص مشروع الإدانة الخليجي الذي دفعت به كلّ من السعودية وقطر بنودا عديدة، قرأتها سفيرة قطر في الامم المتحدة علياء آل ثاني.
وكان مما تضمنه مشروع القرار انسحاب حركة انصار الله من العاصمة والمناطق الأخرى؛ وإعادة مؤسسات الحكومة بما فيها المؤسسات الأمنية؛ ووقف الاعمال العدائية ضد الحكومة؛ واعادة أسلحة الجيش. كما تضمن مشروع القرار بندا يلزم مجلس الأمن باتخاذ خطوات اضافية في حال عدم التزام انصار الله بتنفيذ القرار.
لم يلق مشروع القرار الخليجي المقترح حماسة من الدولة الغربية، فضلا عن روسيا والصين، كونه يقدم وصفة علاج لمشكلة سعودية قطرية أكثر منه حلا للأزمة اليمنية، بحسب مراقبين.
وكانت السعودية وقطر قد عمدتا الى إفشال المباحثات بين الرئاسة وجماعة أنصار الله، وبين الأخيرين والقوى السياسية الأخرى مثل حزب الإصلاح الإخواني، وذلك بهدف وضع اليمن امام فراغ سياسي غير مسبوق، وبما يؤدي إلى خلخلة الوضع الأمني وتشجيع الجنوب على الإنفصال، وهو ما حذر من مخاطره ممثل الامم المتحدة جمال بن عمر.
وبحسب أوساط سياسية، فإن تقدّم السعودية وقطر باسم دول الخليج، بمشروع قرار لمجلس الأمن، يُشير الى ان البلدين مصران على العمل معاً في تصعيد المواجهة مع حركة انصار الله على كل الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما قد يؤدي الى جرّ اليمن الى حال من الفوضى التامة بنظر ممثل الأمم المتحدة بن عمر، والذي لا تنظر الدولتان الخليجيتان اليه بعين الرضا.
وتخشى الولايات المتحدة التي سحبت دبلوماسييها من العاصمة اليمنية أن يؤدي التصعيد السعودي القطري في اليمن الى توسّع نفوذ القاعدة وتذرّر الدولة اليمنية، بحيث تنعكس آثار ذلك سلباً وبشكل خطير على المملكة السعودية نفسها.