زوجة وليد أبو الخير لـ”شؤون خليجية”: زوجي ليس إرهابياً.. ولن يعترف بشرعية المحكمة

السعودية / نبأ – قالت سمر بدوي زوجة الناشط والمحامي الحقوقي المعتقل وليد أبو الخير، المحكوم بالسجن 15 سنة بموجب نظام جرئم الارهاب في السعودية، في مقابلة أجرتها مع مجلة “شؤون خليجية” أنه من المفترض أن يتم نقل أبو الخير إلى سجن بريمان بجدة حيث مقر إقامته،تتم معاملته بشكل مقبول وتحديدًا منذ أن أصبحت قضيته قضية رأي عام وذات اهتمام دولي، وكانت آخر الأخبار عن الناشط الحقوقي هي نقله من سجن الملز إلى سجن إصلاحية الحائر بالرياض، وهذه هي المرة السادسة التي يتم فيها نقله بين السجون بدون أي تبرير.

وإعتبرت بدوي أن الهدف من كثرة نقل وليد من سجن إلى آخر يعود إلى أنّ السلطات لا تريد له الاستقرار النفسي، فكثرة التنقلات مرهقة والتعرف على باقي السجناء ليس بالأمر السهل.. معتبرةً أن هذا أسلوب من أساليب التعذيب، وأشارت إلى أنها لم تستطع زيارته منذ شهرين بسبب بعد المسافة، مؤكدةً بأنه أخبرها بأنه صامد وسيستمر في صموده، وأضافت: لا يهدأ باله بسؤاله الدائم عن بقية رفاقه المعتقلين، وعن الحالة الحقوقية في المملكة العربية السعودية.

ولدى سؤالها عن سبب رفض إدارة السجن طلب ضم أبو الخير مع الحامد والقحطاني، قالت زوجة أبو الخير أنّ الحكومة السعودية تخشى من الكلمة والقلم، ولأجل ذلك سجنت الكثير، ومن فرط خوفها تخشى اجتماعهم حتى داخل السجن، معتقدةً أن اجتماعهم قد يعرضها للخطر، التواصل بين السجناء غير مجرم، ولكن الحكومة اعتادت فرض العقوبات غير النظامية حسب ما يملي لها هواها.

وأكدت بدوي أنّ زوجها لا يزال مصراً على على موقفه بعدم الاعتراف بشرعية المحكمة، كما أنه رفض الاعتذار بقوله لست إرهابيًا حتى أعتذر أو أحاكم أمام هذه المحكمة، وكان القاضي قد زاد بعدها الحكم إلى سجن بـ 15 سنة نافذة، ذلك فقط لأنه لم يعتذر أو يتراجع، وأشارت بدوي إلى أنّ هناك عدد من المحاميين المتطوعين، ولكن الجهد الأكبر في الدفاع يبذله وليد شخصيًا، كونه محامٍ.

وقالت بدوي رداً على سؤال عما إذا كان هناك بوادر انفراجه في قضية سجن النشطاء الحقوقيين والسياسيين في ظل التغيير والعهد الجديد، إعتبرت سمر بدوي أنّ الانفراجة تكون عندما توقف الحكومة استبدادها وتفرج عن النشطاء دون قيد أو شرط، أما الإفراج عنهم مقابل شروط وتعهدات، فهذه ليست انفراجة بل إطلاق سراح مشروط، مشيرة إلى عدم تلقيها أ ياتصالات من أي جهة رسمية بعد تولي الملك سلمان الحكم.

وإعتبرت بدوي ردا على سؤال، أنّ وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، جزء من هذه الحكومة، وترفعه في المناصب لا يؤثر في نظري لا سلبًا ولا إيجابًا، فالاستبداد منبعه من ذات المنظومة الأساسية.. إن كانت الحكومة تفكر جديًا في الإصلاح، فإن ذلك يتم بسن قوانين تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه وتسمح له بحرية الرأي والتعبير، وتمنع الاعتقالات التعسفية أو تجريم ما يعتبر من الأمور البديهية في بلدان العالم المتقدمة.

ورأت أن العفو العام عن السجناء الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، استثنى السياسيين، لأنّ الظروف التي أدت بالحكومة لممارسة هذا الاستبداد لم تنته، فالثورات مازالت مشتعلة هنا وهناك، والشعوب العربية أكثر وعيًا لحقوقها من ذي قبل، والحكومات عاجزة عن استيعاب هذه التغيرات، لذلك إن أرادوا إطلاق سراح السجناء السياسيين والحقوقيين، فإن عليهم تقديم إصلاحات سياسة جذرية، وهم لا يريدون تقديم هذه الإصلاحات حاليًا.

وإذ رأت أنّ منظمات حقوق الإنسان الدولية حاولت مرارًا أن تضغط على الحكومة السعودية، ولكن لم تلقى نداءاتها أي صدى من الحكومة، ولكنها نجحت في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، وخاصة قضايا المعتقلين الحقوقيين والسياسيين، فيما تأثير مواقع التواصل الاجتماعي إعتبرته بدوي عال، وقد تنبهت الحكومة لذلك فسنت قانونًا لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وأصبحت من خلاله تعاقب كل من ينتقدها أو يطالب بالحقوق أو يعبر عن رأيه بأحكام مطولة بالسجن.

وإعتبرت زوجة الناشط أبو الخير أن القضاء في المملكة غير مستقل ويتعرض لتدخلات عديدة على مستويات مختلفة، وفي القضايا الأمنية هناك تدخل وتحكم واضح من وزارة الداخلية.