“الوطن”: تعديل في لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام يمنحها مراقبة المطلوبين ووسائل الاتصال الخاصة

السعودية / نبأ – قالت صحيفة “الوطن” إن التعديل الجديد في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، صلاحية إصدار الإذن بمراقبة المطلوبين ووسائل الاتصال الخاصة بهم، على أن تنتهي هذه الصلاحية بتحقق الغرض المقصود.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، قصرت حق إصدار أمر تفتيش المنازل على رئيس الهيئة، وأعطت محقق الهيئة صلاحية إصدار أمر التفتيش لما دونها، على أن تكون مدة الأمر 7 أيام فقط.

وأضافت بأن التعديل في لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام، صفة الشرعية في إتاحة الفرصة لها لمراقبة السجون ودور التوقيف وجميع الأمكنة التي تنفذ فيها أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم.

وكان مجلس الشورى السعودي، قد رفض في يناير من العام الجاري بأغلبية ساحقة مقترحاً تقدمت به اللجنة الأمنية، في المجلس يطالب بإلزام الجهات الأمنية بوضع كاميرات مراقبة للأسواق ومنازل المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص، المتخصصة في هذا المجال.