السعودية / نبأ – أقر مجلس الوزراء أمس الاثنين إحلال عبارة “القوات العسكرية” محل عبارة “القوات المسلحة” بنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب جلسة مجلس الوزراء الاثنين إن المجلس قرر إحلال عبارة “القوات العسكرية” محل عبارة “القوات المسلحة” حيثما وردت.
وتابع أن المجلس وافق على تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط، لتصبح بالنص الآتي: “القوات العسكرية: تشمل كافة القوات العسكرية”، لافتا إلى إحلال عبارة “بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية” محل عبارة “بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة”، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة.
ويلاحظ في القرار التركيز على جملة “كافة القوات العسكرية” وهي تشمل الحرس دون قوات وزارة الداخلية التي تستخدم ايضاً السلاح، فهي ليست معنية بالقرار. وبحسب مراقبون، يُفهم من القرار ان قوات الحرس الوطني العسكرية اصبحت منذ يوم صدور القرار، تابعة لوزير الدفاع، ووزارته.
ويعتقد المراقبون ان هذا القرار قد يلحقه امر ملكي باعادة تموضع الحرس الوطني في التراتبية العسكرية وآل عبدالله في التراتبية السياسية، فقد يضم الحرس الوطني الى وزارة الدفاع فيكون فرعاً منها. لكن مراقبين يعتقدون بأن هذه الخطوة قد تفجر نزاعاً شرساً. حيث ان الملك سلمان والسديريين يعتقدون بان متعب وزير الحرس شخصية ضعيفة وليست لديه الرغبة للصدام مع عمه الملك وابناء عمه، خاصة مع تغييب خالد التويجري.