بنسبة 0.9% انكمش الاقتصاد السعودي في الربع الرابع منَ العام 2023، وفقًا لمَا أعلنته بيانات رسمية، أظهرَت أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد شهدَ انخفاضًا فعليًا مُقارنةً بالعام 2022، ووصل إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي، كما قدّرَت الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء في الواحد والثلاثين مِن يناير العام الحالي.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدّل 9.2 بالمئة، أمام نموّ يكادُ لا يُذكر للأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية. الأمر الذي سيُلقي بظلاله على المشاريع في المملكة.. فأحدث البيانات ليست واعِدَة: النمو غير النفطي يتعثّر، ومعدّل البطالة آخذ في الارتفاع، والميزانية تُعاني منَ العجز مع زيادة الإنفاق مِن أجْل تحقيق أهداف رؤية 2030.
وتدّعي السعودية أنّها تنوي التخلّي عن النفط، لكنّ ما يظهَر على الأرض وبالأرقام، يؤكّد عدم مَقدرتها على تحقيق ذلك، فاقتصادُها يعتمد بشكلٍ أساسيّ على قطاع النفط الذي يُمثل 80 بالمئة منَ الناتج المحلي الإجمالي، بحسَب صندوق النقد الدولي.