يدأب النظام السعودي على ارتكاب انتهاكات بالجملة لحقوق الانسان، من القمع إلى الاعتقالات التعسُّفية للمعارضين السلميين والمفكرين ونشطاء الرأي والحقوقيين، وكذلك أحكام الإعدام على القاصرين والسجن بسبب منشورات على وسائل التواصل.
ورداً على الانتهاكات المستمرة، أطلقت “جمعية القسط لدعم حقوق الإنسان” بالتعاون مع “غلوبال سيتيزين” حملة لزيادة الضغط الحقوقي على السعودية، داعية إلى التوقيع على عريضة للضغط عليها لوقف الانتهاكات وتنفيذ التوصيات التي صدرت عن “مجلس حقوق الإنسان” في جنيف.
ومن المقرَّر أنْ تستعرض الحكومة السعودية ما نفّذته من توصيات خلال الدورة الـ 56 للمجلس التابع للأمم المتحدة في حزيران/يونيو 2024.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد استعرضت، خلال كانون ثاني/يناير 2024، سِجِل الانتهاكات للمملكة، وحثّتها على الإفراج عن معتقلي الرأي وإلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين وتنفيذ مختلف الإصلاحات.