السعودية / نبأ – بين الولايات المتحدة والسويد وباكستان وغيرها، تتنقل الصفقات العسكرية السعودية، لتكون المملكة من أولى البلدان استيرادا للأسلحة.
وبعيدا عن الرشاوى والسرقات والصفقات الغبية، بحسب تعبير ناشطين، يؤكد مراقبون بأنّ هذه الصفقات تمثّل واحدةً من العناصر من المؤثرة على علاقات المملكة بالخارج.
وكانت السويد قد شهدت في العام 2012 أزمة داخلية أدت إلى إستقالة وزير دفاعها على خلفية إتفاقية دفاعية مع المملكة وصفقات أسلحة .
إلا أن رئيس الوزراء الحالي ستيفان ليفين أكد أمام البرلمان أن حكومته تعتزم إعادة التفاوض مع السعودية حول الإتفاقية الدفاعية.
البلدان وقّعا على مذكرة تفاهم في العام 2005 نصّت على إبرام صفقة, تتضمن مبيعات للأسلحة بالإضافة إلى بناء وتجهييز مصانع أسلحة ومشاريع أخرى، بما فيها بناء منشآت دفاعية تحت الأرض.
أما بالنسبة للحليف الأبرز للرياض، أي الولايات المتحدة، فإن المملكة تظل من أبرز أسواق معدات واشنطن العسكرية, وأبرز الصفقات ما أُعلن عنه مؤخرا عن صفقةٍ بقيمة العشرين مليار دولار.
باكستان تُعدّ الشريك العسكري الأول للمملكة، وشكلت الداعم الرئيسي للصناعة العسكرية السعودية وأبرزها الملف النووي, كما أن المملكة تعتمد على العنصر الباكستاني لمواجهة التحديات وأبرزها الحدود.
وفي الإطار كشفَ المغرد الشهير مجتهد, أن وفدا عسكريا باكستانيا زار السعودية سرًا، لمناقشة إحضار مئة ألف عسكري باكستاني للدفاع عن المملكة. وتحدث مجتهد عن تقرير أمريكي يشير إلى عجز الجيش السعودي عن مواجهة التحديات الإقليمية.
مجتهد أكد أن الصفقة ستكون بالمليارات، كاشفا أن الوفد ناقش تجهييز البنية التحتية لعمل القوات.
وأكد مجتهد أن وزير الدفاع محمد بن سلمان طرح فكرة شراء قنابل نووية، إلا أن الوفد البااكستاني أبدى صدمته حيث إن هذا الموضوع محاط بخط أحمر أميركي.