النظام البحريني في قائمة الأنظمة الاستبداديّة

صنّف “مؤشر الديمقراطيّة” لعام 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “إيكونوميست” البريطانية البحرين ضمن دول الأنظمة الاستبدادية.

جاء ذلك في تقرير صدر في شباط/فبراير 2024 الحالي بعنوان “عصر الصراع” يبيّن تراجع الديمقراطية العالمية نتيجة انتشار الحروب والصراعات، والممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.

ولا يزال النظام البحريني يقوِّض الحريات والديمقراطيّة نتيجة فرضه لميثاق العمل الوطني، في ظل غياب جهات مستقلّة لمراقبة التصويت.

كما يسيطر الفساد على أواصر المملكة، إذ لا يزال النظام البحريني يغيّب أي رقابة برلمانيّة بشأن إدارة الوضع الاقتصادي في البلاد، وهو ما يتيح له التغول في الفساد وتهميش قضية الارتفاع القياسي للديون.

وتواصل البحرين قمع الحريات والحقوق الأساسية من خلال أجهزتها الأمنية والقضائية لا سيّما بإصدار أحكام السجن بعد محاكمات غير عادلة، والإعدام، والإخفاء القسري، وغيرها.