المهاجرون الأثيوبيون يتشاركون محنة مراكز الاحتجاز السعودية ويتُوقون إلى الاستجابة

يُضاف انتهاك فاضح في ملفّ العمالة الوافدة إلى السعودية إلى سجلّ انتهاكاتها الحقوقية المُثقَل بالظلم والاستبداد في حق المهاجرين الأثيوبيين، الذين يتشاركون محنة مراكز الاحتجاز في المملكة، وسط ظروف قاسية أوّلها الجوع والمرَض، ليس آخرها غياب العلاج الطبّي الذي قد يتطوّر إلى وفاة بعضهم.

يُواجه المهاجرون مِن بلادهم مصيراً مَريراً بعد أملٍ بكسْر خطّ الفقر وتغيير الحياة، وبعد قبضة السلطات السعودية التي لا ترحم، لمجرّد اشتباه أو هجرة غير نظامية.

يصدر ضدهم حُكم دون كرامة المُحاكَمة المُناسِبة يتراوح بين سنة و10 سنوات سجن، إلى احتجاز في مركزَي احتجاز “الخرج” و”الشميسي” المخصَّصَين للعمّال الأجانب قبل ترحيلهم، ويتخلّل ذلك تكديساً لـ 300 فرد في غرفة واحدة تمّ تصميمها في الأصل لاستيعاب 64 شخصاً فقط، بحسب ما أفاد محتجَز أثيوبي سابق لمجلّة “أديس ستاندرد”، الذي أكّد محاولاته وزملائه التواصل مع السفارة الأثيوبية في السعودية، في حين ظلّت مُناشداتهم من دون إجابة.

ووفقاً لدراسات، تستضيف السعودية حالياً ما يقرب مِن 750 ألف مهاجر إثيوبي.

وبناءً على استطلاع أجراه “مركز الهجرة المختلطة” في عام 2023، أفاد 95 في المئة من الأثيوبيّين أنّهم مُحاصَرون ومحتجَزون ومَنسيّون على هيئة تُجَرّدهم من حقوقهم الإنسانية.