قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – صنفت هيئة حقوق الإنسان، القضايا التي تردها إلى 20 صنفا، بعد تلقيها آلاف الشكاوى من مقيمين ومواطنين، واعتلت قضايا حقوق الموقوفين والسجناء قائمة تصنيف القضايا، فيما تذيلت قضايا حق الزواج وتكوين الأسرة القائمة، وذلك وفق ما نقل موقع “مكة أونلاين” اليوم السبت (28 فبراير / شباط 2015).
وبحسب ورقة عمل طرحتها الهيئة خلال ندوة بعنوان: “نظام الحماية من الإيذاء ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه”، عقدت أخيرا في الرياض، فإن الهيئة أولت قضايا الأحوال الشخصية أهمية كبيرة، خصوصا التي تزيد تعقيدا كلما صاحبها عنف، وقامت الهيئة بالتصدي لهذه الممارسات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وشددت الهيئة على أنها لم تغفل أسباب ودوافع العنف الذاتية والاجتماعية والاقتصادية والآثار الناتجة عنها ومصادرها وإطارها الذي قد يكون داخل الأسرة أو المدرسة أو المجتمع.
وطبقا لمصدر مطلع تحدث لـ”مكة”، فقد لفت إلى أن الهيئة كثيرا ما تتلقى شكاوى كيدية من سعوديين ومقيمين ضد جهات حكومية، منها شكاوى تتعلق بحق الحركة والتنقل مثل شكوى منع مواطن من السفر وأنه بعد ورود الإفادة من الجهة المختصة من هذه الشكوى تبين بأن المواطن قبض عليه في قضية تهريب مخدرات وصدر بحقه حكم بالسجن والمنع من السفر لمدة خمسة أعوام، وشكوى وافد بسبب صدور قرار بإبعاده من البلاد وبعد التحقق من الشكوى تبين أن الوافد متهم في قضية أخلاقية.
وذكر المصدر أن الهيئة تلقت 83 شكوى مختصة بحق الزواج وتكوين الأسرة خلال خمسة أعوام تتعلق مجملها حول طلب الحصول على إذن زواج من الخارج، وطلب توثيق الزواج من امرأة غير سعودية، وطلب نزع الولاية.
وتواجه السعودية إنتقادات كثيرة في مجال حقوق الانسان، حيث لا تخفي غالبية الدول الغربية انتقاداتها لعدم تصديق المملكة على معظم المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطبيقها للإعدام وللعقوبات الجسدية. والغالبية ترى أن المملكة مازال أمامها الكثير في هذا المجال وفي شتى المجالات الأخرى من حقوق الإنسان.
ولم تصادق المملكة العربية السعودية إلا على عينة قليلة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترى منظمة العفو الدولية أنه “حتى هذه المعاهدات التي وقعت عليها المملكة التزمت فيها بتحفظات عديدة”، وهو ما دفع العديد من الدول الى مطالبة المملكة بالتخلي عن تلك التحفظات.
وترى المنظمة في تقرير منظمات المجتمع المدني أن “إطار حقوق الإنسان يظل ضعيفا على نحو خطير بسبب هياكل الحكومة السياسية والقانونية والقضائية وأن الإشارة الوحيدة لحقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم هي الإقرار العام جدا بأنه (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية)”.
كما تركز تدخل العديد من الدول الغربية على وضع العمالة الوافدة، وبالخصوص على ضمان حقوق العاملات اللواتي يشتغلن في المنازل، وحول حرية الدين والمعتقد، وعدم السماح بإقامة معابد لذوي الديانات الأخرى، فيما ذهبت دول إلى حد انتقاد عرقلة السلطات “لتيارات إسلامية غير سنية عن ممارسة شعائرها بحرية”.
تصنيف القضايا: (بحسب هيئة حقوق الإنسان السعودية)
• حقوق الموقوفين والسجناء.
• الحق في الجنسية.
• حق العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته.
• حق الحماية من التعسف والتعذيب.
• حق الحماية من العنف الأسري.
• حق السمعة والكرامة.
• حق التملك.
• حق الحركة والتنقل.
• الحق في التعبير والملكية الفكرية.
• حق الأمن.
• حق اللجوء إلى القضاء.
• الحق في التربية والتعليم.
• الحقوق المالية.
• حق الرعاية الصحية.
• حق الرعاية الاجتماعية.
• الحق في البيئة السليمة.
• الحق في المساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة.
• حق الكسب المشروع.
• حق الزواج وتكوين الأسرة.
• حقوق أخرى.
