قناة نبأ الفضائية نبأ
صفقات فساد في وزارتَي الدفاع والحرس الوطني السعوديّتَين، تُواجه على إثرها الحكومة البريطانية مجموعتَين من الإجراءات القانونية، بعد جلسة استماع خلُصَت إلى تسهيل الأخيرة دفع رشاوى لمسؤولين سعوديّين رفيعي المستوى، أبرزهم الأمير متعب بن عبدالله ومَن معه، على مدى عقود، مقابل صفقة دفاعية مفاجئة تورّطت فيها الحكومة البريطانية.
فقد إيان فوكسلي وظيفته وفرّ من السعودية بعد تهديده بالسجن بسبب تبليغه عن مخالفات وزارة الدفاع وكشفه لمدفوعات غير مفسَّرة بلغَت حوالي 10 ملايين جنيه استرليني تمّ دفعها لحسابات خارجية، مقابل تزويد وحدة سعودية بمعدات اتصالات عسكرية. وكُلّفَت شركة “جي بي تي” (gpt) التابعة لشركة “إيرباص” لتكون المقاوِل الرئيسي لتسليم الصفقة.
يُذكر أنّه تمّت تبرئة كلّ مِن جيفري كوك المدير التنفيذي لـ “جي بي تي”، وجون ماسون المسؤول عن توجيه المدفوعات إلى السعوديّين، للتأمين والحفاظ على الصفقة الضخمة للشركة المذكورة، وذلك في جلسة عُقدت يوم 6 آذار/مارس 2024 في محكمة “ساوث وورك” في لندن، حيث قال المحامون إنّ “المدفوعات تمّت بموافقة الحكومتَين البريطانية والسعودية”.
واتّهم “مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة” البريطانيين بفتْح خط صفقات فساد بين السعودية وبريطانيا منذ عام 2007، إلّا أنّ وزارة الدفاع البريطانية فشلت في الكشف عن الأدلة الرئيسية المتعلّقة بترتيباتها المالية بشأن صفقات الدفاع السعودية الأخرى. كما امتنعت “جي بي تي” ووزارة الدفاع البريطانية عن التعليق.
وكان رئيس الوزراء توني بلير قد طلب، في عام 2006، إغلاق تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في الرشاوى بشأن عقد شركة “اليمامة” السعودية مع شركة “بي آيه إي” (BAE) البريطانية لتجارة الأسلحة، وهو ما أدّى، بحسب محلّلين، إلى تدمير سمعة بريطانيا الدولية وتقويض القانون، ويعود “الفضل” في ذلك إلى الدولة الخليجية.
