قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – تحت عنوان حرب على الحرية أم حرب على الإرهاب, نشرت جمعية القسط لحقوق الإنسان تقريرا فنّد فيه ادّعاءات السلطات السعودية بشأن ما تُطلق عليه حربا على المملكة.
يستعرض التقرير في القسم الأول منه تاريخ نشأة الدولة السعودية لينتقل إلى قانون مكافحة الإرهاب والحرب على الحرية والحجْر على حرية التفكير.
الدول السعودية الثلاث بحسب التقرير نشأت بدعم البريطانيين، ونالت هذه العلاقة عبر مرجعيتها السياسية والشرعية. وأوضح التقرير بأن الدول السعودية استندت على عقلية الخروج المسلح على الحكام المحليين والدخول معهم في حروب حتى تتحقق الغلبة عليهم.
ويشير التقرير إلى إدارة الدول الثلاث للخلاف والإختلاف, وتبريرها لحمل السلاح وإنتهاج العنف كوسيلة للتغيير وفرض الرأي بإعتباره أمرا شرعيا يستوجب الطاعة والإنقياد.
كما يتحدث عن دعم الدولة السعودية إرسال أعداد من الشباب للقتال, كما تم خلال الحرب الباردة في أفغانستان، حيث دعمت المملكة حليفتها أميركا ضد سيطرة الإتحاد السوفييتي, ودعت الرياض الشبان للخروج إلى الجهاد إلا أنها اعتبرتهم إرهابيين حينما عادوا إلى الديار.
منظمات حقوق الإنسان سجّلت شهادات لشباب خرجوا في إعتصامات سلمية في المملكة إلا أن السلطات، وبينهم قضاة، دفعتهم لاحقا للخروج إلى أماكن القتال.
يقول التقرير أن المملكة، وفي الوقت الذي عملت على تكريس شرعية العنف، فإنها عملت بوسائل مختلفة على تجريم طرق التغيير السلمي. ففي السعودية لا يُسمح للمواطن بقول كلمته أو بإبداء رأيه، ولا يوجد تمثيل رسمي للشعب.
التقرير تطرّق إلى مطالب الإصلاح التي رفعها عدد من الإصلاحيين، والعرائض المطلبية التي رُفعت حول ذلك، وقد أعطت هذه العراض أملاً في البلاد، إلا أن السلطات قطعت الطريق من خلال تسريب مسودة قانون الإرهاب، وإستدعاء كل الموقعين على العرائض.
القانون، اعتبر كل من أساء إلى الدولة أو مكانتها بأنه اقترف جريمة إرهابية، وبموجب ذلك بدأت الحرب على النشطاء.
