السعودية / نبأ – أجرى الملك سلمان تعديلات على فريق رسم سياسات الطاقة في المملكة، وذلك فور وصوله إلى الحكم في أواخر يناير الماضي.
هذه التعديلات أتاحت لدائرة المقرّبين من الملك تشديد قبضتهم على الإستراتيجية النفطية، وذلك على خلاف الحال الذي كان في عهد الحكم السابق.
أبرز التعديلات طالتب عبد العزيز بن سلمان نجل الملك وأحد الأعضاء الدائمين في وفد المملكة في اجتماعات أوبك منذ مدة طويلة، حيث تمت ترقيته إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية بدلا من منصب مساعد الوزير الذي شغله لسنوات عديدة.
وفي اليوم نفسه شكّل الملك سلمان هيئة جديدة لتحلّ محل المجلس الأعلى للبترول وعين ابنا آخر من أبنائه هو محمد بن سلمان لرئاسة المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.
المسؤول التنفيذي السابق بشركة أرامكو السعودية سداد الحسيني قال بأنّ هذه التعيينات تضمن أن يوجه الملك بنفسه السياسات عن كثب، سواءاً كان ذلك يتعلق بالسياسة الداخلية عن طريق محمد بن سلمان أو فيما يتعلق بالسياسة النفطية الدولية من خلال ابنه الآخر عبد العزيز .
مصادر اقتصاديّة تحدّثت عن تغييرات قد تطال وزير النفط علي النعيمي، وذكرت المصادر بأنّ هناك أرضية للتمهيد من أجل الإتيان بأحد كبار المسؤولين في أرمكو على رأس وزارة النفط.
النعيمي الذي سيبلغ الثمانين من عمره في أغسطس المقبل، سيكون في دائرة الإقالة المتوقعة، إلى أن يحسم الملك منْ يتولّى الوزارة من بعده.
وهناك اعتقاد سائد لدى الحكم السعودي يذهب إلى أن منصب وزير البترول يتطلب المحافظة عليه بعيداً عن دائرة الأمراء، وذلك للحفاظ على توازن الصراع في السلطة، وإبعاد الوزارة عن التجاذبات التي يشهدها البيت السعودي، وهي تجاذبات لا يحتملها موضوع السياسة النفطية المعروف بأنه شديد الحساسيّة والخطورة.