الملك سلمان هدد نشطاء معتقلين بنفيهم من البلاد

السعودية / نبأ – إنها حرب على الحرية , هذا ما توصلت إليه جمعية القسط لحقوق الإنسان في إطار بحثها عمّا تعتبره المملكة حربا على الإرهاب.

المنظمة وهي سعودية قالت في تقرير مطول من نحو 24 صفحة أصدرته الأحد الأول من مارس، بأن الملك الحالي سلمان، وحينما كان وليّا للعهد، “استدعى عددا ممن وقعوا على عريضة دولة الحقوق والمؤسسات، وشتمهم وهدّد بعضهم بالطرد من البلاد”.

ورأت المنظمة أن قانون الإرهاب الذي صدر العام الماضي “يعتبر التوقيع على هذه العرائض عملاً إرهابياً”، معتبرة أن النظام السعودي “الذي يفتخر أنه وصل إلى السلطة عبر العنف والحروب، قابل جميع المطالبات السلمية للإصلاح بالقمع”.

وأشارت إلى أن الدولة اعتقلت كثير من الإصلاحيين السلميين وأصدرت ضدهم “أحكاماً كبيرة بالسجن عبر المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) التي تتبع بحسب النظام لوزير الداخلية، وله صلاحية تغيير أحكامها”.
ودعت المنطمة “المجتمع السعودي إلى التمسك بالطرق السلمية للمطالبة بالحقوق، وأن لا يدفعكم اليأس إلى اللجوء إلى التطرف أو العنف”، منادياً المجتمع “إلى أن لا يتم تصديق اتهام أي أحد بالإرهاب استناداً إلى رواية السلطة”.

وخاطبت “القسط” السلطات السعودية بقولها ” إن الحرب على الإرهاب لا تعني الحرب على الإنسان وكرامته وحريته، ولن تتمكنوا من إسكات الشارع بالقبضة الأمنية وإلصاق التهم بالأبرياء”، معتبرة أن الحرب الإرهاب تتم “عبر نشر الحرية والتسامح، ومنح الشعب حق اختيار ممثليه، وأن يعرف أن تذهب ثروته، وكيد تدار بلاده”.

وقال التقرير بأن المملكة شنّت الحملة على النشطاء في الوقت الذي وقّعت فيه على الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقّ التظاهر، وإنشاء الجمعيات.

التقرير أوضح بأن السلطات السعوديّة ذوّبت الفرق بين حرية التعبير والعنف، فمنْ يشككون مثلا في الشرعية الدينية للسلطة يعتبرون كفّارا.