مزاعم حرب السعودية على المخدّرات: الأمراء في مأمن

بينما تروج السعودية لجهودها المستمرّة في تعقُّب وضبط مهرّبي المخدّرات، يزيد حجم الآفة في الداخل، إذ قال وزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود، إنّ “إجراءات أمنية تشمل مختلف المناطق تُتَّخذ للتعامل مع أزمة انتشار المخدرات بكل حزم وقوة”.

تزامن تصريح الوزير السعودي مع ترويج إعلامي ضخم في برامج رمضانية لعمل “المديرية العامة لمكافحة المخدرات” وإنجازاتها في الترصُّد وضبط شحنات المواد المخدِّرة، إلى جانب حملات مستمرة.

لا يعكس هذا المشهد حقيقة مكافحة السلطات للمخدّرات وملاحقة باعتها ومهرّبيها، بقدر ما يعكس استفحال المشكلة في المجتمع السعودي، خصوصاً في ظل سياسات ولي العهد محمد بن سلمان التي ساهمت في انتشارها، وعلى وقع قوّة نفوذ المتورّطين وصلاتهم الواسعة بأمراء آل سعود الذين يوفّرون الغطاء لهم. إذ ليس من فراغ أنْ تصف مجلة “فورين بوليسي”، في كانون أول/ديسمبر 2021، السعودية بـ “عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط”.

وأمام حقيقة انخفاض أسعار بعض المواد المخدِّرة إلى أدنى مستوياتها في ظل شحنات من آلاف الأطنان تُهرَّب بشكل متواصل براً وبحراً وجواً، يكاد يصبح مؤكداً أنّ المخدّرات في السعودية مشكلة داخلية وليست مرتبطة ببلد المصدر كما تحاول السلطات الادّعاء، بل هي تستخدمها أداة سياسية، ولا سيّما أنّ حربها المزعومة عليها تكاد تكون شكليّة ولا تطال كبار التّجار.