معارضات حول احتمالية تولي السعودية منصب أممي في مجال حقوق المرأة 

نبأ – معارضات حول إعلان متوقع لتولي السعودية منصب رئاسة المنتدى الأمم المتحدة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك بسبب سجلها الحافل في الانتهاكات.

***

سجل السعودية السيئ في حماية وتعزيز حقوق المرأة يبين مدى الهوة الشاسعة بين الواقع الذي تعيشه النساء في البلاد وتطلعات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

واقع المرأة في السعودية ليس كما يصوره بن سلمان. وهذا ما أشارت إليه منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته في الثاني والعشرين من مارس الحالي، مبينة أن السعودية لا يمكنها أن تثبت التزامها بحقوق المرأة بمجرد تأمين دور قيادي في اللجنة، بل عليها اتخاذ إجراءات ملموسة على المستوى المحلي وإنهاء حملتها على حرية التعبير، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً بسبب التعبير عن آرائهم، بما في ذلك التعبير عن دعم حقوق المرأة.

وفي السياق عينه رأت منظمة هيومن رايس واتش في التاسع عشر من مارس أن على الوفود الحاضرة في  الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة أن تعارض ترشيح السعودية وذلك بسبب سجلها  الفاضح في مجال حقوق المرأة.

السعودية لم تلتزم بأي من المعاهدات الدولية فما زالت تتبع سياسة الإخفاء القسري بحق معتقلي الرأي، و قمع  النشطاء وملاحقتهم وتجريمهم فضلا عن أن عقوبة الإعدام مازالت مستمرة.

ويشار إلى أن الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة أرجأت التصويت إلى السابع والعشرين من مارس الحالي وعليه فإن حقوقيين اعتبروا أن لدى اللجنة الوقت الكافي لاختيار البديل عن السعودية.