برغم مضي 6 أشهرٍ مُتتالية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية، كما وعد قادتها في كُل خطاب، استشراسها في الميادين كافة وعلى المحاور المختلفة، مُكبّدةً كيان الاحتلال الإسرائيلي خسائر بشرية في عديده وعتاده، على الرغم من الدعم الأميركي، التوغُل البَرّي، والمؤازرة الجوية بأحدَث الوسائط وأثقَل الأسلحة.
اجتمعت فصائل فلسطينية لتُقاوم وتكمن وتستهدف وتفجّر أعتى جيوش الإرهاب، مُذيقةً إياه العجز والفشل مِن مسافة صفر أحياناً، برغم الإمكانيات المحدودة والصناعات الدفاعية المحلية، إلّا أنّها قدرَت على التصدّي ومنعت تحقيق أهداف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المُعلَنة، حسبما يقول الإعلام الإسرائيلي.
استبسلت المقاومة في الضربات الميدانية التي أجبرت الاحتلال على اتّخاذ إجراءات حول قوّاته. وتقول القناة الـ “12” الإسرائيلية، يوم السبت 23 آذار/مارس 2024، إنّ “الجيش (الإسرائيلي) أصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة بتمديد 4 أشهر إضافية مِن أجل التعامل مع استمرار الحرب على القطاع”.
وتُشير القناة إلى أنّ “الخطوة تأتي بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط، وسط جدل بشأن قانون التجنيد، إذ من المفترض أنْ ينتهي آخر الشهر الحالي سرَيان الأمر بمنح اليهود “الحريديم” الإعفاء من الخدمة العسكرية”، وهو الموضوع الأكثر حساسيّة وتوتُّراً لدى الاحتلال.