“تنبيه بشأن احتيال”، بهذه العبارة عنونَت السفارة الفرنسية في السعودية تحذيرها من مشاركة أي معلومات شخصية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وعدم إعطائها للمحتالين، وأرجعت السبب إلى تزايد عمليات اختراق البيانات الشخصية.
وقالت السفارة، في بيان في 24 آذار/مارس 2024، إنّ “متسلّلين يتظاهرون بأنّهم عملاء من وزارة الداخلية السعودية”، وأوجبت “قطْع المُكالمة مباشرة وإرسال الرقم عبر رسالة نصيّة”، كما نوّهَت إلى أنّ “الداخلية تشدّد أيضاً على عدم طلب معلومات عبر الهاتف”، ناشرةً الموقع الرسمي للوزارة، ما يُوصل إلى نتيجة أنّ المعلومات الشخصية، إلى جانب الخصوصية الفردية والمؤسّساتية، ليست آمنة في المملكة.
وتكشف الاحصاءاات المحلية عن أنّ 54 في المئة من المواطنين وقعوا ضحيةً لعملية احتيال إلكتروني واحدة على الأقل خلال عام 2023، في مُقابل 13 في المئة تمّ التحايُل عليهم لأكثر من مرّة واحدة، وهي أرقام تُؤكّد حقيقة تفشّي الجريمة الإلكترونية المُنظّمة في السعودية.
ورغم محاولات تعزيز الأمن السيبراني السعودي إلّا أنّ النظام فشل في ذلك، فهجمات القرصنة تستهدف المعلومات الحسّاسة والمالية وتُشكّل تهديداً للأمن الوطني والاقتصاد، ناهيك عن هجمات الفدية الرقمية والاختراقات، وتهديدات القوى السياسية.