وسط صمت تام من قِبَل المجتمعين في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 27 آذار/مارس 2024، تم انتخاب السعودية بالتزكية لرئاسة الدورة الـ 59 لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
قابل هذا الانتخاب إدانات من نشطاء حقوقيبن بسبب سجل المملكة السيئ في مجال حقوق المرأة، إذ إنّها لا تزال تمعن في اعتقال ناشطات الرأي وقمعهن وملاحقتهن وتجريمهن ومنعهن من السفر فضلاً عن أنّ عقوبة الإعدام ما زالت مستمرة.
وأشارت شيرين تادرس، رئيسة مكتب منظمة “العفو الدولية” في نيويورك، خلال مقابلة مع صحيفة “غارديان” يوم الجمعة 29 آذار/مارس 2024، إلى أنّ “سجل السعودية في مجال حقوق المرأة سيّء للغاية وبعيد كل البعد عن ولاية اللجنة”.
ورأى لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنّ “انتخاب السعودية رئيساً للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة يُظْهِر تجاهلاً صادماً لحقوق المرأة في كل مكان”.
وقال إنّ “دولة تسجن النساء ليس من شأنها أنّ تكون واجهة المنتدى الأعلى للأمم المتحدة المعني بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين”.