قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قال الدكتور سعد الفقيه – مؤسس حركة الإصلاح- عن الفساد المالي فى السعودية الذي وصفه بالفساد الذكي، أن آل سعود لديهم مهارة فى إخفاء هذا الفساد ويتصرفون كما لو كان مستوى الفساد أفضل من دول أخرى.
وأكد فى حلقة أمس من برنامجه على “يوتيوب”، والذي يقدمه تحت عنوان (بالإصلاح نحيا كرامًا)، أن الفساد هو جزء من النظام والحاكم له الحق أن يتصرف بالمال كما يريد سواء كان فى الديوان الملكي أو الداخلية أو الإمارات أو اجهزة أخري لها علاقة بآل سعود.
وتحدث الفقيه عن سبعة خطوات لإسترجاع الأموال المسروقة،بدءاً بوضع حد أعلى لحجم التحويلات التي تتم خارج البلد، وتعيين لجنة مختصة تكون مهمتها تتبع وإحصاء وإعداد قائمة بأسماء كل الشخصيات التي لها تاريخ سرقة وفساد ووضع الإجراءات التي تبقي نشاطاتهم المالية تحت طائلة الرصد.
وتحدث عن ماهية اللجنة وكيفية هملها قائلاً: تقوم هذه اللجنة بالتدقيق في كل هذه الحسابات والممتلكات وتقرر من يستحق أن يبرأ تماما ومن يستحق أن ينظر فيه بعناية ثم تقرر في البقية من هو الذي تصادر كل ممتلكاته ومن له الحق في الاحتفاظ ببعض الأموال.
وأضاف: وللتأكد من سلامة هذه الإجراءات شرعا تعرض قرارات هذه اللجنة لمراجعة قضائية ويمكن تسهيل ذلك بجعل أحد أعضائها من القضاة.
وتابع الفقيه، في الخطوة الرابعة، ترتب عملية استرجاع هذه الأموال لخزينة الدولة بأسلوب شفاف وآمن، وأن تدرس هذه اللجنة وضع الممتلكات غير المنقولة وطريقة التعامل معها بأسلوب لا يضيع قيمتها.
وطرح استخدام الأساليب المناسبة لإقناع الشخصيات المرصودة ضمن هذه القائمة والتي تمتلك أموالا في الخارج بالتعاون في تعرض أحد لظلم أو غمط للحقوق، والاتصال بالمؤسسات المالية العالمية والجهات المسؤولة وكل الجهات الأخرى ذات العلاقة في الدول التي فيها ممتلكات هذه الشخصيات لتتبع أموال هذه الأسماء والسعي فورا لاسترجاعها.
هذا وتحدث الفقيه عن تسعة خطوات لمعالجة الفساد، بالغاء كل الامتيازات غير الشرعية لأي شخص كان أولا، إلغاء كل أنواع الحصانة من العقوبة وكل أنواع المعاملة الخاصة لأي كان ثانياً، والإيقاف الفوري لأي صرف مرتبط بالأسرة الحاكمة وحاشيتهم.
وطالب الفقيه بإنشاء جهاز رقابة مستقل عن الحكومة تماما لكشف الفساد المالي والإداري، إعادة تنظيم عملية المناقصات وتعميد الشركات، داعياً إلى إتباع الشركات المملوكة للأمراء وعرضها على لجنة قضائية شرعية لاتخاذ قرار.
وأضاف أنه يجب تحقيق الشفافية من خلال فتح ملفات الدولة المالية والاقتصادية والإدارية كاملة ونشر المعلومات والإحصائات الحيوية، إصلاح القضاء حسب ما ذكر في بند القضاء و تسهيل طريقة الاحتساب ضد الجهات التي تمارس الفساد، وتنفيذ حملة توعوية في كل منصات التأثير الممكنة في بيان حرمة الفساد الإداري والمالي.
وتحدث الفقيه أيضاً في ثمان خطوات لتحسين مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن كمية الماء والكهرباء والصحة والنقل والاتصالات المخصصة لآل سعود يوازي كل ماهو مخصص للشعب كله.
وقال أنه يجب تعيين مسؤول يتصف بالصفتين اللازمتين لأداء المسؤولية وهي الكفاءة (القوة) والنزاهة (الأمانة) في كل مرفق من مرافق الخدمات، وتزويد هذه الخدمات بميزانية مفتوحة ما دام المسؤول عنها قويا أمينا، وتحويل كل الخدمات الموجهة لقصور ومزارع ومباني الأمراء إلى الشعب بشكل فوري.
وأضاف الفقيه في الخطوة الرابعة: فتح مجال المنافسة بين شركات الخدمات وتخصيص الشركات التي يمكن تخصيصها مثل شركة الطيران الوطنية، ثم الاعتماد على فكرة انتخاب مجلس بلدي لكل منطقة لمراقبة ومتابعة تنفيذ مشاريع الخدمات وتشغيلها وصيانتها.
وتابع قائلاً بأنه يجب أن يسمح للإعلام بالوصول إلى أي معلومة يريدها، داعياً إلى تعيين لجنة مختصة بعلوم التنمية تراقب أداء كل مرفق وتتأكد من عدم تعارض ما ينفذ من إجراءات مع أي خطة تنموية بعيدة المدى.
واستطرد “الفقيه” حديثه عن “التنمية”, مشيرا إلى أن المستبد الذي يعتقد امتلاك الأرض وما عليها، وتحت سيطرته كنوز الأرض، لا يمكن أن يفكر إلا بتسخير مقدرات الدولة لأجل أن يبقى في الحكم ولأجل أن تستخدم هذه الأموال في متعته ومتعة عائلته.
ولفت إلى أن التنمية الحقيقة وبنية تحتية متكاملة وكادر بشري يغطي حاجة البلد فلن تكون إلا آخر اهتماماته, قائلا إن “تشغيل الأموال في بلادنا قائم على عقلية الاستهلاك وحرق التريليونات التي تخرج من تحت الأرض لمتعة المستبد أو لدفعها لمن يحميه في الداخل والخارج أو نقلها للغرب”.
