قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 13 حالة إعتقال منذ بدء العام الميلادي الحالي.
ثلاثة عشر معتقلاً تعسفياً هو عدد المواطنين الذين اعتقلتهم السلطات السعودية على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير منذ بدء العام 2015.
وقد شهد شهر يناير إعتقال 5 مواطنين من القطيف، إثنان منهم أودعا في سجن مباحث الدمام، في حين أن الثلاثة الآخرين لم يعرف حتى الآن مكان إحتجازهم.
أما شهر فبراير فشهد إعتقال 8نشطاء، سبعة منهم من القطيف والثامن من القصيم.
وقد أطلق سراح اربعة منهم، فيما بقي إثنان في سجن مباحث الدمام، وثالث في مركز شرطة محافظة الشماسي بالقصيم، اما الرابع فمجهول مكان الإحتجاز.
المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في بيان لها أنها رصدت هذه الحالات التي وقعت على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين السياسيين أو الاشخاص الذين يتبنون آراء لا تتفق مع الآراء الرسمية التي تتبناها الدولة في المجالات الدينية أو الفكرية أو السياسية.
ورأت المنظمة أن هذه الاعتقالات التعسفية التي تمارسها الحكومة تأتي بهدف الحد من حرية الرأي والتعبير. ودعت لمتابعة هذه الإعتقالات لا سيما في ظل غياب الشفافية من قبل الدولة فيما تقدمه من إحصاءات أو معلومات عن المعتقلين.
وقالت المنظمة بأنه يجري إخفاء مكان المعتقل أو أمر اعتقاله حتى عن أسرته، كما أن عدم وجود رصد مستقل أو رسمي لعمليات الاعتقال؛ يسمح للحكومة السعودية في الاستمرار بيقاع المزيد من الضحايا، بحسب بيان المنظمة التي لفتت إلى أن قيام السلطات بممارسة الترهيب على أسر الضحايا يجعل بعضها يعتقد أن إخفاء معلومات الإعتقال قد يفيد الضحية، وهو ما يُضيف عراقيل أخرى أمام عملية الرّصد والتوثيق وفي إستكمال بعض البيانات المتعلقة بقضايا المعتقلين.
