منذ قيام “الهيئة العامّة للترفيه” في السعودية بحملة تجنيس للراقصين والمغنّين، هاجَ غضبٌ وثار حزنٌ في نفوس المواطنين “البدون” الذين وُلدوا وعاشُوا في البلاد أباً عن جدّ، وهُمّشوا على مدى عقود من الزمن، مع حرمانٍ مِن حقوقهم الأساسية.
سلّطت “الرؤية الشعبية” للإصلاح في السعودية، في 11 نيسان/أبريل 2024، الضوءَ على قضيّة “البدون”، مُعتبِرةً إيّاها مطلباً أساسياً لها، وأدرجَت في تدوينة على منصة “أكس” أبرز العقبات التي تُواجه هذه الفئة منَ المواطنين الذين يُواجهون مخاطر مستقبلية بلا أوراق ثبوتية.
وأدرجت صحيفة “مكة” قائمة بمَا يُحرم منه “البدون” في المملكة كحرية التنقُل، الحق في العمل، الحق في التعليم، الرعاية الصحية، توثيق عقود الزواج، تسجيل الوفاة والدفن في المقابر المُعتمَدة.
وسبق للمنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أنْ تناولت قضيّة “البدون” على مدى السنوات الماضية، راصدةً العديد منَ التجاوزات والانتهاكات والتمييز العنصري، معتبرةً أنّ “استمرار عدم المعالجة الإيجابية يضع السلطات السعودية تحت المُساءلة”.
ومع نزيف الانتهاكات الحقوقية المُتواصل في السعودية، باتت المُطالبة بحلول جذرية وعاجلة لحوالي ربع مليون نسمة واجباً إنسانياً، والسُكوت عنه تأييد لشيطان ليس بأخرس.