النووي مقابل التطبيع: تحديات تُواجه واشنطن مع السعودية

في ضوء النيّة السعودية المُعلَنة لمُضاهاة الاقتدار الإيراني في تخصيب اليورانيوم، استجابت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاهتمام حليفتها بالتعاون النووي المدني، والذي يكون شرطًا سعودياً مُعلَناً لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد مسؤولون سعوديون، في تقارير، أنّ الصفقة يجب أنْ تشمل بناء الولايات المتحدة لمنشأة تخصيب يورانيوم محليّة، ما يخدم أهداف الطاقة النووية السعودية مِن جهة، والأهداف التجارية والصناعة النووية الأميركية مِن جهةٍ أُخرى.

وفي السياق نفسه، أشار معهد “بروكينغز” للدراسات، في تقرير يوم 12 نيسان/أبريل 2024، إلى “مواجهة الرئيس (الأميركي) جو بايدن لتحدٍّ يتمثل في تلبية المطلب السعودي، بسبب مخاوف أميركية داخلية على المصالح الأميركية، وحرص خبراء منع الانتشار النووي الإقليميين مِن التأثير سلبًا على نظام منع الانتشار العالمي”.

وعلى الرغم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2024، لم ينكفئ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن سَيره نحو التطبيع وإتمام صفقة التعاون النووي، بل مضى قُدُماً كلٌّ من الرياض وواشنطن في اتفاق يُهرولون إلى إدخاله حيّز التنفيذ في أواخر صيف عام 2024، قبل أنْ تؤدّيَ الانتخابات الأميركية إلى تعقيد العملية، وقبل قيام أعضاء الكونغرس بترجمة تحفُّظاتهم رسمياً على الأرض.

وينظر الكونغرس إلى الدعم الأميركي لمنشأة تخصيب في السعودية على أنّه تراجع كبير عن سياسة منع الانتشار النووي الأميركية. فبعد أنْ قالت أميركا “نعم” للمملكة، كيف يُمكنها أنْ تقول “لا” لحليفتها الأُخرى كوريا الجنوبية التي حاولت من دون جدوى الحصول على موافقة للتخصيب على أراضيها؟ وكيف ستتمكّن أميركا مِن ثني روسيا والصين منَ القيام بهكذا خطوة لحلفائهما؟