تخلّى 60 في المئة من النساء العاملات في السعودية عن العمل بسبب الشروط الوظيفية القاهرة وتداعياتها السلبية عليهن.
تواجه المرأة في المملكة تحدّيات متعددة في سوق العمل، خاصة أنّ النظام لا يطبق لناحية المساواة بين المواطنين، إذ كشف إحصاء أعدته شركة “بي دبليو سي” (PWC – برايس ووترهاوس كوبرز) عن أنّ 52 في المئة من السعوديات أبلغن عن رفض استئنافهن للعمل بسبب التفاوت الوظيفي بينهن وبين العمال من الرجال.
تكفّل ولي العهد محمد بن سلمان بترميم هذا التفاوت الوظيفي ضمن “رؤية 2030” إلّا أنّ نظام العمل المعتَمَد في المملكة لم يلحظ أي تطور في القوانين العملية والادارية، والتي من شأنها تمكين المرأة وإعطائها الحقوق الكاملة التي تساهم في تطوير قدراتها المهنية وتأمين استقرارها الوظيفي واستقلالها المادي.
ويلفت مراقبون الانتباه إلى أنّ الرياض تسعى دائما إلى إبراز أنّها ماضية بالإصلاحات التي تخص المرأة، الّا أنّ منظمات حقوقية عدة سجّلت اعتراضات متكررة حول الانتهاكات السعودية، آخرها كان في 27 آذار/مارس 2024، حيث اعترضت تلك المنظمات على ترأس السعودية الدورة الـ 69 لـ |منتدى الأمم المتحدة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين”، بسبب سجل المملكة السيئ في مجال حقوق المرأة.
يعاني الموظفون من ظروف قاهرة والموظفات في سوق العمل السعودي، خاصة أنّ الأمر لا يقتصر فقط على مواطني البلد بل يطال العمال الأجانب، ما يدل على أنّ تلميع صورة ابن سلمان من خلال مشاريعه الخيالية ما عاد يحقق ضالته المرجوة.