تراجع التحويلات المالية منَ السعودية إلى الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية

تتواصل سلسلة الانتكاسات غير المسبوقة للاقتصاد السعودي، والتي زاد عليها تراجع ملحوظ في التحويلات المالية إلى الخارج، في الفترة المُمتدَّة من يوليو/تموز إلى آذار/مارس من السنة المالية 2024.

ونشرت منصة “تي بي أس نيوز” المتخصصة في أخبار الاقتصاد والأعمال، يوم 20 نيسان/أبريل 2024، “إنفوغراف” (مخطط معلومات بياني) يُلخّص أداء أكثر الدول تصديراً للتحويلات، إذ تظهر انخفاضات في نسَب التحويلات المالية منَ السعودية والولايات المتّحدة، مُقابلَ ارتفاعات منَ الإمارات وبريطانيا والتي رُجّح أنّها أموال مغسولة أساساً، بشهادة مصرفي.

واعتلَت بنغلادش قائمة الدول في تدفُّقات مالية وصلت إلى 3.27 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى منَ السنة الحالية. ويرجع خبراء اقتصاد أسباب عجْز السعودية في ملمة فشَلها إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذي أثَّر على مدَّخرات العمّال الأجانب منَ الدخل.

الجدير بالذكر أنّ المملكة شهدت مؤخراً تراجعاً في نموّها الاقتصادي بنسبة 2.5 في المئة في عام 2024، بحسب إعلان البنك الدولي. كما قلَّصت مشاريعها العملاقة في “نيوم” في تبوك والبالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار، وفشلت في العثور على مموّلين ومُستثمرين لإنجازها، ساعية تارةً إلى بَيع سندات “نيوم” وطوراً إلى بيْع أسهم “أرامكو” للنفط، من أجْل توفير التمويل اللّازم.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت، في شباط/فبراير 2024، عن اقتراض السعودية لتغطية حاجاتها المالية.

في ظل سياسة اقتصادية متهوّرة وأجندة مشاريع كرتونية هشّة، كيف سيصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تحقيق رؤيته المزعومة في عام 2030؟