قناة نبأ الفضائية نبأ
في موقف يعكس الواقع الإنساني والحقوقي المزري، اعتبرت “الحملة الدولية للحرية في الإمارات” أنّ “قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب في البلاد يقيّد الحريات العامة بما في ذلك الحق في حرية التعبير”.
وقالت الحملة، في بيان، إنّ “الحكم بالسجن لمدة 11 عاماً على المدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات الدكتور ناصر بن غيث يُظْهِر أنّ قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب تم تعريفهما بشكل غامض، إلى درجة أنّه حتى مجرَّد التعبير عن الرأي يمكن تفسيره على أنّه جريمة أو عمل إرهابي ممّا يقيّد الحق في حرية التعبير”، وطالبت الحملة السلطات ألاماراتية بالإفراج عن غيث “فوراً ومن دون تأخير”.
وعلى خطى السعودية والبحرين، تُصعِّد الامارات قمعها للحريات العامة، ما يعكس حجم انتهاكات حقوق الانسان في بلد يدّعي الديمقراطية والتطور لكنّه يستخف بأدنى حقوق مواطنيه وكذلك بنداءات ومطالب جهات ومنظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان تحثُّه على التغيير.
تجدر الإشارة إلى أنّه في 29 آذار/مارس 2017 أدانت محكمة استئناف أبوظبي الدكتور بن غيث وحكمت عليه بالسجن لمدة 11 عاماً في انتهاك واضح وصريح للحريات والحقوق في هذا البلد.