تطلق شركة “غلوبال فاند ستارت أب” (Global Fund Startup) الكندية صندوقاً متخصصاً وبرنامج مسرِّعاً لها في قطاع العقارات والبناء السعودي.
تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع يساهم في تحفيز التغيير الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من خلال تطوير مساكن ميسورة التكاليف وصديقة للبيئة ضمن المجتمات المحرومة، بحسب زعم الشركة.
في العلن، يبرز المشروع على أنّه استثمار سيحقق للمواطن المسحوق في الرياض مساكن بتكاليف مخففة وبمواصفات عالية الجودة، إلّا أنّ الواقع مغاير تمام، إذ أنّ المشروع ما هو إلّا رافعة جديدة في مجال الاستقطاب الاستثماري الأجنبي الذي يعود ريعه لتحقيق “رؤية 2030” لولي العهد محمد بن سلمان المزعومة في مجال التنويع الاقتصادي والتطوير التكنولوجي.
لن يحقق هذا الواقع للمواطن في السعودية أي منفعة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، الأمر الذي لا يسمح للفئات ذات الدخل المحدود امتلاك مساكن ملائمة لهم.
يستقطب البلد المزيد من المشاريع الاسثمارية الأجنبية في ظل تعثُّر المشاريع المُعلَن عنها من قِبَل ابن سلمان والتي باتت مشاريع أقرب إلى الوهم من الحقيقة.
فأي مستقبل ينتظره المواطنون وأي خطوات ستتحقق لسد حاجاتهم الحياتية والاجتماعية والاقتصادية؟