قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- قالت صحيفة "الجادريان" البريطانية، أن قرار الحكومة السويدية إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع السعودية يثير خلافات داخل الدولة الإسكندنافية، ويشعل غضب رجال الأعمال.
الاتفاق المذكور أُبرم منذ حوالي عشر سنوات، وقررت السويد إلغاءه بعد منع الرياض، وزير الخارجية، مارجو فالستروم، من إلقاء خطاب بالجامعة العربية حول حقوق الإنسان، الاثنين الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن، الثلاثاء، فسخ الاتفاق، الذي أثار جدلًا داخل الغالبية اليسارية السويدية بسبب مسألة حقوق الانسان، كما أكد وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست قرار الإلغاء، بحسب الجارديان.
ورغم أنَّ القرار أزال سببا للانقسام بين الائتلاف ذي التوجه اليساري، لكنه من ناحية أخرى، يعمق الشقاق مع كبار قيادات رجال الأعمال السويديين الذين يناشدون الحكومة مد أجل الاتفاق، لا إلغاءه.
وأعلنت فالستروم، أمس الأول الاثنين، تذمرها من اعتراض الدولة الخليجية على خطاب كان مقررًا أن تلقيه في اجتماع للجامعة العربية بالقاهرة، ويتناول الديمقراطية وحقوق المرأة.
ووفق الصحيفة، أدانت الوزيرة حبس المدون السعودي رائف بدوي، وجلده 1000 جلدة، واصفة ذلك بأنه عودة للعصور الوسطى.
لكن تلك الانتقادات أعقبها تطورات مثيرة الثلاثاء، حين أعرب وزراء خارجية العرب عن إدانتهم ودهشتهم من تعليقات والستروم، التي لا تتوافق مع حقيقة أن دستور المملكة يعتمد على الشريعة الإسلامية، وفقا لبيان صدر في ختام الاجتماع المذكور.
وقال البيان إنَّ الشريعة تضمن حقوق الإنسان وتصون حرمة النفس البشرية وتضمن له الشرف والكرامة.
ووقعت السويد عام 2005 "مذكرة تفاهم" مع السعودية، تحدد تفاصيل التعاون في مجال المخابرات والمراقبة وتصنيع الأسلحة، ومهدت الطريق عام 2010 لبيع نظام "رادار Erieye "، طوَّرته شركة "AB ساب" السويدية.
ونصت المذكرة على ضرورة تصديق الطرفين عليها كل خمس سنوات، وكان يفترض أن يتم تجديدها في مايو المقبل.
ودعا ثلاثة أعضاء برلمان يتبعون للحزب الديمقراطي الاجتماعي، رئيس الوزراء ستيفان لوفن، في وقت سابق، إلى عدم تجديد مذكرة التفاهم، وهو ما أثار اعتراضات رجال أعمال، بدعوى أن قرار عدم التجديد يضر بسمعة السويد كشريك تجاري.
من جانبه، قال متحدث باسم "ساب" إنَّ الشركة السويدية ستستمر في تصدير نظام الرادار إلى السعودية، استنادًا إلى القانون لا الاتفاق، وأضاف: "السعودية هي شريك هام وسوق رائجة بالنسبة لنا".
وعبّر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن أسفه من عدم السماح للوزيرة السويدية بالإدلاء بخطاب عن حقوق الإنسان.
وبينما حظي القرار السويدي، بترحيب سياسيين يساريين في الدولة الأوروبية، اتهم آخرون محافظون الائتلاف الحاكم بالتسبب في كارثة علاقات خارجية جديدة.
