نشرَت وزارة الخارجية الأميركية، في 22 نيسان/أبريل 2024 تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان الفردية والمدنية والسياسية وحقوق العمّال المعترَف بها دولياً، وتبيّن تسجيل السعودية انتهاكات جسيمة في المجال الحقوقيّ خلال عام 2023.
تضمّن التقرير حصاد تقارير دولية موثوقة، تُفيد بارتكاب حكومة المملكة، عمليات قتل تعسُفية خارج إطار المنطق والقانون، وشمل التالي: الاختفاء القسري، التعذيب وسوء المعاملة، ظروف السجن القاسية والمهدِّدة للحياة، الاعتقال التعسُفي، معاقبة أفراد الأسرة بسبب جرائم مزعومة ارتكبها أحد الأقارب، القمع العابر للحدود، انعدام الخصوصية بحجّة الرقابة، عدم استقلالية القضاء، فرض قيود على حرية التعبير بما في ذلك حرية الإعلام والإنترنت وحرية تكوين جمعيات والتجمُع السلمي، بالإضافة إلى فرض قيود على الحرية الدينية وحرية التنقُل والسفر، فضلًا عن حقوق المرأة والعمّال الأجانب، وحقوق المواطنين في الانتخاب والمشارَكة السياسية.
الجدير بالذكر أنّ السُلطات السعودية لم تقُم بالتحقيق مع المسؤولين المتّهَمين بارتكاب الانتهاكات، كما أنّها لم تعمل على مُقاضاتهم أو معاقبتهم ولو شكليًا، ما ساهم في خَلق بيئة الإفلات منَ العقاب.
وفي سياقٍ مُنفصِل، يدلّ التقرير الأميركي على نفاق وازدواجية لدى واشنطن، ففي حين تنشر الخارجية الأميركية تقريراً مفصَلًا تتناول فيه السعودية كمُنتهِكة لحقوق الإنسان، تسعى خلفَ ولي العهد محمد بن سلمان جاعلةً إيّاه أداة لتنفيذ مآربها في المنطقة، وجاهدةً لإرساء تطبيع سعودي – إسرائيلي قُبَيْل الموافقة على صفقة تعاون أمنية دفاعية كعلاقة ربحية للطرفَين.