قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قال مصدر مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية، أن الحكومة السعودية طالبت شركة يمنية بسداد مستحقات متراكمة للمملكة تصل إلى 800 مليون دولار.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، في تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، إن المديونية تمثل نصيب الجانب السعودي في أرباح الشركة منذ عام 1978، حيث دخلت السعودية كشريك في الطيران الرسمي اليمني بنسبة 49%، فيما تمتلك الحكومة اليمنية 51% من رأس مال الشركة.
ولم تطالب السعودية بمستحقاتها منذ تأسيس الشركة، وفقاً للمصدر، مشيراً إلى أن المطالبة السعودية في الوقت الحالي، ربما تأتي كرد فعل على توقيع جماعة أنصار الله التي تسلمت السلطة في اليمن، على اتفاقية نقل جوي مع الطيران الإيراني (ماهان اير) مؤخراً.
وتنص الاتفاقية بين الطيران الإيراني والخطوط الجوية اليمنية، على تسيير 14 رحلة أسبوعياً في كل اتجاه لكل شركة.
وتسلمت أنصار الله صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، بعد إستقالة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وأحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة، ثم عاد هادي متراجعاً عن الإستقالة معلناً عدن عاصمة مؤقتة للبلاد يوم السبت الماضي.
وتعاني شركة الخطوط الجوية اليمنية من مشاكل داخلية وأزمة مالية، ولا تمتلك سوى 6 طائرات منها طائرتان جديدتان من نوع ايرباص الأوروبية.
وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت في تقرير لها في فبراير/شباط من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، وذلك بسبب السياسات التي إنتهجتها الحكومة السابقة، برئاسة هادي.
وقال مصدر آخر في الخطوط اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح للصحيفة نفسها، إن الشركة تعاني من عجز مالي وتراكم في الديون وعدم القدرة على تغطية الطلبات، في ظل عجز عن صيانة الطائرات القديمة وفحص الجديدة منها.
وبحسب تصريحات صحافية مؤخراً لوزير النقل اليمني، بدر محمد باسلمة، فإن الخسائر التي تكبدتها الشركة بلغت 2.5 مليار ريال (11 مليون دولار) عام 2013، نتيجة تقلص معدل أدائها العام، بسبب قلة عدد الطائرات العاملة وتزايد تعقيدات التضخم الوظيفي منذ سنين طويلة.
ولجأت الشركة مؤخراً إلى شركة استشارات بريطانية، فيما قدمت الشركة البريطانية استراتيجية للنهوض بالخطوط اليمنية، تتضمن رفد الشركة بأربع طائرات خلال العام الجاري، مع إعادة النظر في خارطة خطوط عمل اليمنية ومراجعة السياسة التجارية لرحلاتها الخارجية بصورة تضمن تحقيقها جدوى “الربحية”، وكذا إعادة النظر بوضع العمالة الفائضة بالشركة وكيفية الاستفادة منها.
وقال المسؤول في الخطوط اليمنية، إن الشركة اضطرت إلى إلغاء خط دبي – جاكرتا – كوالالمبور، بسبب الأعطال التي أصابت الطائرات.
كما تواجه الشركة مطالبات بتعويضات مالية بسبب حوادث سابقة، وفق المسؤول. وكان القضاء الفرنسي، أصدر نهاية فبراير/شباط الماضي، حكماً يلزم شركة الطيران الوطنية اليمنية، بدفع تعويضات بأكثر من 30 مليون يورو (31.7 مليون دولار) إلى أقرباء 152 ضحية في حادث وقع عام 2009، حيث طالب أقارب الضحايا بأكثر من 70 مليون يورو (74 مليون دولار).
