سويسرا / نبأ – قال الناشط على الدبيسي، رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بأن التطورات السلبية الأخيرة في حالة حقوق الإنسان في السعودية، تمثل مؤشرات مقلقة على مستقبل حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار الدبيسي في كلمته اليوم (الجمعة) أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته ٢٨ المنعقدة حاليا في جنيف، إلى أن "أحكام الإعدام تتمدد لتشمل معتقلي الرأي"، لافتاً إلى أنّ "هذه الأحكام تضاعفت مع مطلع العام 2015".
وفي هذا الصدد، قال الدبيسي أنّ "السلطات تستمر بإعتقال ومحاكمة صاحب أي نشاط يتحدث عن انتهاكات السلطات، وأشار إلى الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني". وهما مفكرين وناشطين ومعارضين سعوديين، يواجهان، على أثر نشاطهما الحقوقي، أحكام بالسجن مدد طويلة (10 و11 سنة)، ومنعهما من السفر بنفس المدة بعد إطلاق سراحهما، وهي ما عرفت بـ"محاكمة حسم"، بالإضافة إلى حل جمعية "حسم" ومصادرة أملاكها.
وتحدث الدبيسي عن انتهاكات "حقوق الطفل"، و "حقوق المرأة"، مستشهداً بنماذج من النشطاء والمظلومين.
ورأى الناشط والحقوقي أن "الانتقامات تتضاعف على المدافعين عن حقوق الإنسان لتصل حدّ إصدار حكم الإعدام كما حدث مع الشيخ نمر النمر"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة السعودية تواصل التعذيب الممنهج الجسدي والنفسي، رغم إنضمامها في 1997 لإتفاقية مناهضة التعذيب.
ولفت الدبيسي إلى أن "مبدأ الإفلات من العقاب الذي تنتهجه السعودية أسهم في تنامي الإستخدام المفرط للقوة"، مشيراً إلى قتل مواطنين في مظاهرات على أيدي القوات السعودية دون أن يتم التحقيق في أي حالة، لافتاً إلى "حالات الإعتقال التعسفي" و"الإختفاء القسري".
وأوضح الدبيسي في نهاية كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أنّ "الفرق شاسع بين ما تصرح به السعودية رسميا وبين الواقع"، داعيا إلى "حثّ المملكة على السماح بزيارة المقررين الخاصين ومنها المقرر الخاص بالتعذيب"، ذاكراً نفي المملكة تعذيبها أحد، وإستذكر الدبيسي التعذيب الذي تعرض له، والذي سمعه وراه في سجون المباحث.
كلمة الناشط على الدبيسي اليوم: